قررت الحكومة، الخميس، منع تصدير الزيتون المغربي إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

قرار الحكومة، أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر بلاغ، موضحة، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون المغربي منه في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.

ويهدف القرار إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، بالإضافة إلى ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

وعلى مستوى مراقبة الجودة، وضع قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.

ولفتت الوزارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليارات درهم من مساهمة الدولة.

ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030، التي أعلنت عنها الوزارة، توسيع المساحة بـ 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.1 مليون هكتار في عام 2020، علاوة على إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، إلى جانب استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.

كلمات دلالية الحكومة الزيتون تصدير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة الزيتون تصدير

إقرأ أيضاً:

حالات رفع العداد القديم وتركيب أبو كارت .. 7 مميزات لـ مسبق الدفع

ما حالات رفع العداد القديم وتركيب العداد أبو كارت ؟ سؤال مهم لكثير من المواطنين لمعرفة الحالات التي تقوم فيها شركة الكهرباء بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى عداد مسبق الدفع، إذ تتابع شركات توزيع الكهرباء خطة تغيير العداد القديم وتركيب العداد مسبق الدفع، ووصل عدد المشتركين أصحاب عداد الكهرباء مسبق الدفع حتى الآن إلى 43%، من إجمالي عدد المشتركين.

مصدر بالكهرباء أوضح أن خطة تغيير العدادات بدأت بتركيب عدادات مسبقة الدفع لأي مشترك جديد، وكذلك حين وجود مخالفة أو عطل في العداد القديم، يتم تغييره فورًا وتركيب عداد كهرباء أبو كارت، وكذلك رفع العدادات القديمة من الشقق المغلقة وتغييرها إلى "مسبقة الدفع".

اقرأ أيضًا:

11 سببا لتغيير عداد الكهرباء القديم وتركيب أبو كارتقبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارتحالات رفع العداد القديم وتركيب «أبو كارت».. 7 مميزات لـ«مسبق الدفع»حالات رفع العداد وتركيب عداد أبو كارتالحصول على الكهرباء بالعداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك «التوصيل المباشر».إمداد الغير بالكهرباء الموردة إلى المشترك دون وجه حق.حال توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك، إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها، أو استخدامها في أنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.حال قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء، أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.حال إحداث خلل عمدي بالعداد، أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، كإسقاط أو عكس محول التيار إلى فازة أو أكثر.حال قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها، من دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.حال قيام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل، التي ترى الشركة لزومها، سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائية أو العدادات.حال تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين، لسبب يعود إلى المستهلك، فيتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة، أو متوسط استهلاكه الشهري بدءًا من تاريخ التعاقد، أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية، ورفع العداد، وفسخ عقد التورید.حال قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية إليه.حال رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.حال تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

يشار إلى أنه حين السماح بإعادة تركيب العداد، سيجري تركيب عداد مسبق الدفع.

حالات رفع العداد القديم وتركيب «أبو كارت».. 7 مميزات لـ«مسبق الدفع»مميزات العداد مسبق الدفع أبو كارتالعداد مسبق الدفع يتحكم في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبق الدفع.يرشّد الاستهلاك، لأنه يُمكّن المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يخفّض استهلاكه.يقضي نهائيًّا على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة
  • وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد الصوامع والبناكر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي
  • «الوطني الاتحادي» يعتمد تقرير سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام
  • تعاون بين «المصرف المركزي» و«الوطني لكازاخستان» و«كازاخستان لتنظيم السوق المالي»
  • مدير المكتب الوطني للسياحة : مونديال 2030 فرصة تاريخية لترويج وجهة المغرب في جميع بقاع العالم (فيديو)
  • 9 ملايين وحدة| تصنيع الهواتف المحمولة في مصر.. طفرة في الإنتاج المحلي
  • أوبو تكشف النقاب عن هواتف Reno 14: مواصفات خيالية تدفع السوق إلى الانتعاش
  • الحكومة تُقر سلسلة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • حالات رفع العداد القديم وتركيب أبو كارت .. 7 مميزات لـ مسبق الدفع
  • الموسوي :للابتعاد عما يثير الانقسام الداخلي