قررت الحكومة، الخميس، منع تصدير الزيتون المغربي إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

قرار الحكومة، أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر بلاغ، موضحة، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون المغربي منه في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.

ويهدف القرار إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، بالإضافة إلى ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

وعلى مستوى مراقبة الجودة، وضع قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.

ولفتت الوزارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليارات درهم من مساهمة الدولة.

ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030، التي أعلنت عنها الوزارة، توسيع المساحة بـ 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.1 مليون هكتار في عام 2020، علاوة على إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، إلى جانب استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.

كلمات دلالية الحكومة الزيتون تصدير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة الزيتون تصدير

إقرأ أيضاً:

خبير: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة احتكار السوق بشأن بيع كروم

قال الدكتور حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الأسباب التي أجبرت شركة جوجل على بيع «كروم» تتعلق بالتنافس الاقتصادي وليس لها أي علاقة بالمستخدمين، مشيرًا إلى أن الاحتكار والهيمنة يعدا الأسباب الأساسية التي تسببت في إجبار جوجل بيع  كروم.  

العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم جوجل تتوقف عن عرض الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي 90% من البحث على الإنترنت يكون من خلال جوجل كروم

وأضاف «العمري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين رشا عماد وآية الكفوري، أن 90% من البحث على الإنترنت يكون من خلال جوجل كروم، موضحًا أن هناك محركات بحث أخرى من بينها مايكرو سوفت.

ولفت إلى أن دخل جوجل السنوي يكون 78% منه عن طريق الإعلانات التي تبث عليه لاسيما عبر «يوتيوب»، متابعًا: «اليوتيوب وجوجل ماب والمتصفح والأندرويد تعد برامج ومواقع مترابطة ببعضها البعض، لذا فإن تفكيكها لن يكون أمرًا بسيطًا وسهلا».

 الهدف من محاولة تفكيك جوجل

وأوضح أن الحكومة الأمريكية قدمت طلبها للمحكمة الاتحادية، ومن ثم ستعمل جوجل على تقديم ردودها، للاجتماع في شهر إبريل المقبل، مؤكدًا أن الهدف من محاولة تفكيك «جوجل» لي ذراعها وإجبارها على التخلي عن الهيمنة والاحتكار، فضلا عن أن حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمين.

مقالات مشابهة

  • روسيا: "أوبك+" جعلت سوق النفط متوازنة
  • نائب وزير الاقتصاد يتفقد أضرار الحريق في سوق هايبر شملان
  • خبير: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة احتكار السوق بشأن بيع كروم
  • قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن الأجانب لديها
  • وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
  • دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
  • «الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات    
  • «المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
  • “دو” تحتفي بالعيد الوطني الـ 53 بإحياء التقاليد والاحتفالات مع أبناء الإمارات في الخارج
  • رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن