الحكومة تمنع تصدير الزيتون إلى الخارج إلا بترخيص مسبق "حرصا على تموين السوق الداخلي"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت الحكومة، الخميس، منع تصدير الزيتون المغربي إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
قرار الحكومة، أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر بلاغ، موضحة، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون المغربي منه في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 ديسمبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، بالإضافة إلى ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وعلى مستوى مراقبة الجودة، وضع قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
ولفتت الوزارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليارات درهم من مساهمة الدولة.
ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030، التي أعلنت عنها الوزارة، توسيع المساحة بـ 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة بـ 1.1 مليون هكتار في عام 2020، علاوة على إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، إلى جانب استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.
كلمات دلالية الحكومة الزيتون تصديرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الزيتون تصدير
إقرأ أيضاً:
حظر إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المساكن والمستشفيات والمدارس
حظرت وزارة البلديات والإسكان، إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وذلك في اشتراطات أسواق النفع العام، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الوزارة المتطلبات التخطيطية للأسواق النفع العام حيث يقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
أخبار متعلقة الليلة 20.. بيع شاهين بـ62 ألف ريال في مزاد نادي الصقورالخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربيةاشتراطات ومتطلبات
واشترطت في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
أما متطلبات الأسواق الموسمية فتتطلب الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وحددت الوزارة المتطلبات المعمارية، لأسواق النفع العام والتي تتضمن تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
ساحة للمزاد
واشترطت الوزارة توفير موقع «ساحة» للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وأوجبت توفير دورات مياه ومغاسل أيدي ومصليات منفصلة للجنسين، ويسمح بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل الموقع.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط، فيما سمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟