الآلاف يتظاهرون في تونس دعما وتضامنا مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تونس: تظاهر الخميس12أكتوبر2023، الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب في وسط العاصمة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.
واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ونددوا بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أمام مقر الاتحاد العام للشغل قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا بديل عن البندقية".
وندد المتظاهرون بدعم فرنسا والولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرين أن البلدين باتا "حليفين (للدولة العبرية) في الهجوم على الفلسطينيين".
وتقصف إسرائيل بصورة مكثفة قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية السبت، وأسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 1200 قتيل في إسرائيل معظمهم مدنيون، فيما قتل من الجانب الفلسطيني 1354 شخصا جراء القصف.
وأثار وسم "طوفان الأقصى"، وهو اسم العملية التي شنّتها حركة حماس، موجة من التضامن في العالم العربي.
وتظهر تونس التي كانت مقرا مؤقتا لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وترفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، على عكس دول عربية أخرى وقّعت اتفاقيات مع اسرائيل في السنوات الأخيرة.
في تشرين الأول/أكتوبر 1985، قصفت طائرات إسرائيلية مقر منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة حمام الشط الساحلية في الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل العشرات من التونسيين والفلسطينيين.
وبمبادرة من وزارة التربية والتعليم، قام طلاب المدارس الثلاثاء، بتحية العلم الفلسطيني داخل مدارسهم.
ويكرر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التطبيع مع إسرائيل "جريمة". وأكد في بيان الأربعاء أن "فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء".
ومن المقرر أن تدرس لجنة في البرلمان مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا اكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله، "نبدأ بفكرة تستند الى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، رغم انه توجد تمهيدا لهذا استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل امس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بان هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بان تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية اذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الاذن بذلك من الكونغرس الذي سيكون مطالبا بان يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لاقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت القضية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال ايران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق اكثر من أي وقت مضى".
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع، "ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات".
واستدرك، "صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي – فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية".
أما الثاني، "إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بانه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فان فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني سيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعا أيضا بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا ان حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فانهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع، ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الامن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بان فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي الى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي ان تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزء من استجابة أبو مازن للمطالب، وانه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي – والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، او على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم الى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا، "كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكنف ي النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023