منصة إكس تحذف مئات الحسابات التابعة لحماس و إجراءات لحذف عشرات الآلاف من المحتويات المناهضة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس -اليوم الخميس- إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت مئات الحسابات التابعة لحماس واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكانت ياكارينو قالت في رسالة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عبر منصة إكس -أمس الأربعاء- "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتأتي الإجراءات التي أعلنت عنها ياكارينو بعد تهديد وجهته المفوضية الأوروبية لشبكة "إكس" حيث توعدتها بعقوبات ودعت رئيسها، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال الـ24 ساعة حول تداول معلومات وصفتها بأنها "خاطئة" وصور عنيفة مرتبطة بالصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وجاء في رسالة وجهها مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، للمنصة الرقمية، "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تُستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي في رسالته "تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على منصتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة" في المفوضية الأوروبية. وأضاف بريتون "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا".
وبعد ساعات رد ماسك عبر تغريدة في حسابه بالمنصة يقول إن منصته تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والشفافية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك المقاربة.
وسنّت أوروبا قانونا جديدا يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب من العام الجاري، وصرّح ماسك حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي. ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير
قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجي: تزايد أعداد المشتركين بـ«منصة مصر الرقمية» يرفع معامل الثقة الرقمي
أكد الدكتور محمد عزام، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي، لذلك تعمل الدولة المصرية على إعادة هندسة كل الإجراءات في هذا الصدد لكي تتناسب البيئة الرقمية، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المواطن، إذ يشعر بتوفير الوقت والمجهود والأموال.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 168 خدمة تقدم للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية في مجالات كثيرة للغاية، مشيرا إلى زيادة أعداد المشتركين على الخدمات المقدمة بالمنصة، إذ وصلوا قرابة 8.5 مليون مواطن قاموا بأكثر من 45 مليون معاملة.
وتابع، أن أعداد المواطنين الذي يستفيدون من منصة مصر الرقمية في تصاعد دائما، إذ إن الأمر سهل وبسيط ومؤمن تماما، وبالتالي زاد معامل الثقة الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا سبب رئيسي في زيادة جودة الحياة ورفاهية المواطنين.
التحول الرقميوأكد، أن جهود الدول في ملف التحول الرقمي مقسمة إلى تصنفيات، إذ توجد دول مستقرة وأخرى بطيئة وأيضا الدول الأكثر تسارعا، مشيرا إلى أن مصر تقع ضمن فئة الدول الأكثر تسارعا.
جدير بالذكر أن المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، قال إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
وأوضح أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية