منصة إكس تحذف مئات الحسابات التابعة لحماس و إجراءات لحذف عشرات الآلاف من المحتويات المناهضة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس -اليوم الخميس- إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت مئات الحسابات التابعة لحماس واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكانت ياكارينو قالت في رسالة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عبر منصة إكس -أمس الأربعاء- "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتأتي الإجراءات التي أعلنت عنها ياكارينو بعد تهديد وجهته المفوضية الأوروبية لشبكة "إكس" حيث توعدتها بعقوبات ودعت رئيسها، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال الـ24 ساعة حول تداول معلومات وصفتها بأنها "خاطئة" وصور عنيفة مرتبطة بالصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وجاء في رسالة وجهها مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، للمنصة الرقمية، "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تُستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي في رسالته "تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على منصتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة" في المفوضية الأوروبية. وأضاف بريتون "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا".
وبعد ساعات رد ماسك عبر تغريدة في حسابه بالمنصة يقول إن منصته تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والشفافية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك المقاربة.
وسنّت أوروبا قانونا جديدا يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب من العام الجاري، وصرّح ماسك حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي. ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير
قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"