مستشار قانوني: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل..فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي ، على أن بلاغ الهروب فيما يخص العامل أو العاملة لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل .
وقال الوهيبي : “في حال تغيب العامل أو العاملة المنزلية، هناك نظام ولائحة تقوم بتعويض وحماية أصحاب العمل” ، وفقًا لحديثه مع قناة «السعودية» .
وأشار إلى في حال تعرض العامل أو العاملة إلى إيذاء أو تهجم، يحق لهم أيضاً التواصل مع السفارة لتوجيههم، واتخاذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذه المواقف .
وفي سياق متصل ، أكد الوهيبي على أن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد ، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها ، لافتًا إلى في حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص .
كما أوضح أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره “مخالفة”، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه .
وأكمل في حال تسبب العامل في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً .
المستشار القانوني محمد الوهيبي: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل.
تابعوا الحلقة كاملة على منصة اليوتيوب.#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
"يمكن تفتيش العاملة المنزلية تفتيشًا شخصيًا قبل سفرها وبطريقة نظامية."#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صاحب العمل لائحة العمالة المنزلية مستشار قانوني بلاغ ا فی حال
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.
الاتحاد يعسكر في دبي