الفيدرالي الأمريكي: مزادات بيع العملة الأجنبية للمركزي اليمني مطابقة للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أشاد البنك الفيدرالي الأمريكي، بمستوى تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بمزادات بيع العملة الأجنبية للمركزي الينمني والتي يتم تغطيتها عبره ومطابقتها لمعايير الامتثال الدولية المطلوبة.
جاء ذلك، خلال لقاء محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الخميس، في مدينة مراكش المغربية، بعثة البنك الفيدرالي الأمريكي المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستعرض اللقاء، جوانب العلاقة القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة وبالتحديد الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي اليمني.
كما ناقش الجانبان، إمكانية الفيدرالي الأمريكي في تقديم المساعدة في بناء قدرات موظفي المركزي اليمني في مختلف الوظائف بما يمكنه من ممارسة مهامه بمهنية عالية وخدمة الجهاز المصرفي اليمني.
من جانبهم، أكد وفد البنك الفيدرالي الأمريكي، استعدادهم تقديم كافة أوجه الدعم للبنك المركزي اليمني في هذا الجانب.
وتعتمد آلية عمل مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية المخصصة للبنوك التجارية لتلبية متطلبات عملائهم، على تقنيات إلكترونية متقدمة في إدارة المزادات، وبصورة عالية من الشفافية والتنافسية المتوافقة مع معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة، بحسب ما ذكره المركزي اليمني.
عجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والبنك المركزي طيلة السنوات الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي، وتهاوي قيمة العملة المحلية، برغم إطلاقهما لحزمة من الإجراءات والمعالجات التي فشلت في كبح انهيار العملة الوطنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العملة الأجنبية الفيدرالي الأمريكي المركزي اليمني المعايير الدولية البنک الفیدرالی الأمریکی المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
سوريا: تراجع حاد في احتياطيات العملة الأجنبية بعد سنوات من الحرب
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- كشف تقرير لوكالة رويترز عن الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه النظام السوري، حيث انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ووفقاً للمصادر، بلغت احتياطيات الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طناً، وهو نفس الرقم الذي كان موجوداً في عام 2011، لكن في المقابل، تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية بشكل دراماتيكي.
في أواخر عام 2011، أفاد صندوق النقد الدولي أن مصرف سوريا المركزي كان يملك احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وهو ما يمثل أساساً قوياً للاقتصاد السوري. ولكن مع مرور السنوات، استخدم النظام السوري جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات في تمويل الحرب والإنفاق على الغذاء والوقود، مما أدى إلى استنفاد غالبية هذه الأموال. اليوم، تشير التقارير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تتراوح بين 200 مليون دولار و”مئات الملايين”، وهو ما يمثل هبوطاً ضخماً مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب.
في ظل الوضع الحالي، تُظهر سوريا عجزاً كبيراً في قدرتها على معالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. إن عدم القدرة على تجديد الاحتياطيات النقدية يعكس عدم قدرة النظام على إدارة الموارد المالية بشكل كفء، فضلاً عن معاناته من العزلة الاقتصادية الدولية بعد أن توقفت البلاد عن تقديم تقارير مالية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واحدة من أبرز القضايا التي تواجه سوريا الآن هي غياب النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، ويزيد من التحديات التي تواجه المواطنين الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار السلع.
وبالرغم من استمرار الحرب والانقسام في البلاد، يبقى الذهب أحد الأصول الثابتة التي تملكها الدولة السورية. لكن السؤال الكبير هو: هل يمكن لهذا الذهب أن يكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد السوري المنهار؟ رغم أن الذهب يظل ملاذاً آمناً في الأوقات العصيبة، إلا أنه لا يمكن أن يعوض بشكل كامل تراجع احتياطيات الدولار التي كانت في وقت من الأوقات العمود الفقري للاقتصاد السوري.
اليوم، تتصارع سوريا مع واقع اقتصادي صعب، يرافقه انعدام شبه كامل للاحتياطيات النقدية، ما يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة النظام للوضع المستقبلي، في وقت يبقى فيه الاقتصاد السوري على حافة الهاوية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب