«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال ومستوطنيه وتحذر من إغلاق «أبواب السلام»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بأسلحته الفتاكة بما فيها المحرمة دوليا ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية.
كما أدانت الوزارة - في بيان صحفي - بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال هذا اليوم بإطلاق الرصاص الحي على موكب تشييع شهداء قرية "قصرة" في نابلس بشمال الضفة الغربية، ومركبات الإسعاف التي تقلهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن ونجله، وكذلك اعتداءات مليشيات المستوطنين على بلدتي "الساوية" و"ترمسعيا" وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في الشوارع.
فيما يشبه الحرب المفتوحة على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم واستباحة حياتهم، في ظل تفاخر الوزير المتطرف بن جفير بتوزيع المزيد من قطع السلاح على غلاة المستوطنين وتوفير الحماية لهم، كسياسة إسرائيلية رسمية تُسهّل على جنود الاحتلال والمستوطنين إطلاق النار على المواطن الفلسطيني الأعزل، والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب.
وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من استمرار إغلاق جميع الأبواب أمام الشعب الفلسطيني لمنعه من نيل حريته واستقلاله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم