الهلال الأحمر القطري يخصص مبلغ مليون دولار أمريكي كاستجابة عاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلن الهلال الأحمر القطري عن تخصيصه مبلغ مليون دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له، وذلك كتدخل أولي عاجل لتوفير أهم الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف اللازمة، لضمان استمرار عمل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة.
ونوه الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، إلى أن مكتبه في غزة بدأ بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاستجابة العاجلة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، تتضمن توريد أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، لتمكين القطاع الصحي من مواصلة تقديم الخدمات الطبية الطارئة للجرحى والمصابين.
وقال إنه على مدار أسبوع كامل منذ اندلاع الأحداث الجارية في فلسطين، ظلت طواقم العمل في مقره الرئيسي بالدوحة، وكذلك في مكتبيه التمثيليين بقطاع غزة والضفة والقدس، في حالة استنفار كامل لمتابعة تطورات الوضع الإنساني عن كثب، وحشد كل دعم ممكن لمساعدة المتضررين من العدوان، ورصد أهم الاحتياجات العاجلة تمهيدا للبدء في توفيرها بالشراكة مع المنظمات الدولية والأممية.
وذكر أنه بحسب الإجراءات المتبعة، فقد تم فور تصاعد الموقف تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ به، لجمع المعلومات لحظة بلحظة، وحصر الأضرار، والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة على الأرض في غزة.
وفي الوقت نفسه، أدان الهلال الأحمر القطري، الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، مشددا على أنهم ليسوا هدفا.
وطالب بصفته عضوا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمعنية بحماية أرواح الضعفاء والتخفيف من معاناتهم، بالامتثال نصا وروحا لأحكام المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الثاني، والتي تنص على جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، ونبه إلى أن القانون الدولي الإنساني يتيح حماية خاصة للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، منوها إلى أن عدم احترام هذه الأحكام يقوض الغرض الحمائي للمرافق الصحية، ويعد انتهاكا جسيما للالتزام القانوني والأخلاقي باحترام وحماية الكوادر والمنشآت الطبية أثناء قيامها بواجباتها الإنسانية والطبية، ورغم بروز شارة الهلال الأحمر فوقها بوضوح.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الهلال الأحمر القطري
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
الاتحاد يعسكر في دبي