مديرة صندوق النقد: مصر حققت تقدمًا ملموسًا على كل الجبهات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، تحقيق مصر تقدمًا على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى إنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
أضافت: "مصر نجحت. ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصرواختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الشركات الحكومية السياسة المالية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة