منها الامراض المعدية.. تعرف على حالات تعليق الدراسة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن حالات تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد والتي تكون من صلاحيات مدير التعليم ومدير المدرسة، حيث أوضحت أن هذه الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم يتم اللجوء إليها في حالة وجود مشكلات تهدد سلامة الطالب مثل الأمطار الغزيرة، وسوء حالة المبنى المدرسي بعد المطر، والمشكلات التي تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة.
وأضافت أن الأحداث العالمية والزيارات المدرسية التي تستضيفها المملكة، وتتطلب إغلاق الطرقات، وإغلاق المبنى المدرسي مؤقتًا لمدة ستة أسابيع دراسية فأقل لأعمال تطويرية مرتبطة بالبنية التحتية للمدارس، تشكل عائقًا لحضور الطلاب أو خطرًا على سلامة الطلاب بالمدرسة.
أخبار متعلقة الطلاب المنقطعون عن الدراسة يؤدون اختبار تحديد المستوى بالشرقيةكيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض المعدية؟روسيا وأمريكا تختبران أنظمة الإنذار في حالات الطوارئتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لمدارس تعليم محايل عسير - مشاع إبداعي
وبينت الوزارة الحالات التي تستخدم فيها صلاحيات مدير المدرسة، وتتمثل في حالات مؤقتة مثل الصيانة الطارئة للمرافق أو انقطاع الكهرباء أو عدم توفير المياه داخل المدرسة لمدة يوم واحد فقط، ووجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق إليها، مثل الحريق أو انهيار جزء من المبنى المدرسي، أو إخلاء المبنى المدرسي، لوجود تلوث أو تسرب لمواد خطرة، تحتاج لتطهير لمدة يوم واحد فقط
انتشار الأمراض الفيروسيةوأكد مختصون لـ "اليوم" أن الأمراض الفيروسية تزداد انتشاراً مع دخول موسم الشتاء وفي فترة الانقلاب الخريفي حتى نهاية موسم الشتاء، وعلى أولياء الأمور منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة في حال وجود أعراض للحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين الطلاب والطالبات.
وقالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات: "نحن الآن بصدد دخول موسم الشتاء وفي فترة الانقلاب الخريفي حتى نهاية موسم الشتاء هذه فترة ذروة انتشار الفيروسات التنفسية بأنواعها ودائما تكون سريعة الانتشار وكان قرار التعليق خوفًا من زيادة الحالات وكثرة غياب الطلاب خصوصًا مع وجود حل التعليم عن بعد".د حوراء البيات - اليوم
وأضافت "هناك حالات يجب تنويه الآباء والامهات اذا لوحظ وجود بداية أعراض إنفلونزا خصوصاً عند وجود حرارة يجب عدم احضار الطالب/ة حرصًا على سلامة الآخرين ويستطيع العودة عند انتهاء الحرارة لأن أعراض الرشح قد تمتد لفترة تتجاوز الأسبوع وعند وجود أعراض رشح من الأفضل وضع الكمامة وتعقيم اليدين وعدم مشاركة زملائه الأدوات المدرسية أو مشاركتهم الأكل، ونحن مقبلين على موسم الإنفلونزا ننضح الجميع بأخذ اللقاح للوقاية وتقليل فرصة انتشارها خلال موسم الشتاء".
إجراءات احترازيةفيما قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية، رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط، د. علي الشهري: "ليس بالضرورة أن تكون العدوى خطيرة حتى تمنع التجمعات أو الدراسة أو غيرها من الأنشطة ولكن ذلك قرار مشترك تشترك في اتخاذه الجهات الصحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بذلك النشاط ويتم ذلك بناء على مبدأ ترجيح النفع والضرر استنادصا لعدة عوامل يحكمها منها شدة المرض؛ سرعة انتشاره؛ وقته وتزامن الإصابات؛ وجود بؤره يصعب التحكم فيها دون إيقاف النشاط وغيرها".د علي الشهري - اليوم
وأضاف "ولكن يبقى المطلوب من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين الحرص على غسل اليدين؛ استعمال المعقم؛ ارتداء الكمامات في أماكن الازدحام؛ عدم حضور الطالب عند وجود أعراض تنفسية معرفة طرق العطاس والسعال الصحيحة وتناول الغذاء المفيد".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم الأمراض المعدية الإنفلونزا الأمراض المعدیة موسم الشتاء
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.