برلماني: السوداني عقد سلسلة اجتماعات لحسم قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اكد النائب المستقل باسم الغريباوي، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد سلسلة اجتماعات مع لجان عدة، من اجل تذليل العقبات امام قانون النفط والغاز، لافتا الى ان القانون يحتاج الى التوافق السياسي من اجل حسم بعض فقراته وتسليمه للبرلمان للتصويت عليه.
وقال الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز ومن اجل تمريره تحت قبة البرلمان بالاجماع، فأنه يحتاج بالدرجة الأولى الى التوافق بين الأطراف السياسية حول بعض فقراته المختلف عليها”.
وأضاف ان “رئيس الوزراء عقد سلسلة اجتماعات من اجل حسم قانون النفط والغاز وتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر، خصوصا بين بغداد واربيل من اجل حسم القانون وتسليمه للبرلمان للتصويت عليه”.
وبين ان “التوافق السياسي هو سيد الموقف بالنسبة للقوانين المهمة التي يراد تمريرها في البرلمان، حيث ان الاتفاق بين الكتل السياسية سيحسم الامر بخصوص أي قانون يراد التصويت عليه وادخاله حيز التنفيذ”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز من اجل
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة