خفايا الحرب السيبرانية في غزة.. معارك ضارية سقط فيها موقع الاستخبارات الإسرائيلي واكثر من 100 موقع اخر ..سبب الخسائر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قالت شركة "ريكورديد فيوتشر" المعنية بالرصد المعلوماتي السيبراني إن الهجمات السيبرانية على المواقع والتطبيقات الإسرائيلية قد زادت وتيرتها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
وكانت مجموعات من المخترقين المعادين للسردية الإسرائيلية قد تمكنت من استهداف موقع جيروزاليم بوست الإسرائيلي المعروف وإيقافه عن العمل لفترات متفاوتة خلال الأيام الماضية.
ورغم أن المعلومات الواردة عن الآثار المترتبة على العمليات السيبرانية قليلة فإن مجموعة "أنون غوست" المعروفة بموالاتها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت عبر قناتها على تليغرام أنها استطاعت تعطيل تطبيق تنبيه الطوارئ الإسرائيلي.
ونشرت منصة "فالكون فيدسيو" -التي تختص بتتبع التهديدات السيبرانية للشركات الصغيرة والمتوسطة على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا)- أن مجموعة قرصنة إلكترونية تسمي نفسها "وحدة النمر الإلكترونية" قد أرسلت تحذيرات إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط داعمة لإسرائيل عن نيتها القيام بهجمات إلكترونية محتملة ضدها.
وقامت وحدة النمر الإلكترونية -التي لم تفصح عن جنسيتها- سابقا باستهداف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عن طريق هجوم يدعى "رفض خدمة الموزع" (دي دي أو إس)، وهو هجوم يوقف المواقع الإلكترونية التي تهاجمها، وتوقف الوصول إلى الموقع الإلكتروني، وتمنعه من تقديم أي خدمة لجمهوره.
واستطاع الهجوم إيقاف أكثر من 100 موقع، من بينها الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز المخابرات الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت عنه الوحدة في موقعها على تليغرام، مهددة بأن هذه الهجمات ستمتد لتشمل الدول العربية الداعمة لإسرائيل. وقامت مجموعة أخرى من الناشطين من دولة بنغلاديش تطلق على نفسها اسم "سيستم أدمن بي دي" بتنفيذ هجوم مشابه على مواقع إسرائيلية، لتوقف موقع الأرصاد الجوية الإسرائيلي عن الخدمة، فيما تمكن المعنيون من استعادته بعد ذلك.
ولم تستهدف الهجمات الجانب الإسرائيلي فقط، إذ قامت مجموعة من القراصنة المؤيدين لإسرائيل من دولة الهند تعرف باسم "إنديان سايبر فورس" في 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بتعطيل الموقع الرسمي الإلكتروني لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبررت المجموعة الهندية ذلك بقولها إن العمل الذي تقوم به يدعم فكرة السلام في الشرق الأوسط، وإنها تشن هجمات على المواقع الإلكترونية التي تؤيد الحرب فقط.
وقامت المجموعة ذاتها بمهاجمة موقع شركة "ألفا نت"، وهي أكبر شركة في قطاع غزة لتقديم الخدمات الإلكترونية، كما شنت حملات منظمة على الخوادم الخاصة بالشركة أدت إلى تجميد عمل جزء من البنية التحتية في القطاع. وسيطر المخترقون على العنوان الشبكي "آي بي" الذي يقوم بتوزيع أكثر من 5 آلاف خادم في قطاع غزة، مما يفسر انقطاع الإنترنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وحسب بيان المجموعة، فإن ما دفعها لشن هجمات إلكترونية كراهيتها للحرب والسعي لإيقافها، فكما هاجمت إسرائيل سابقا تهاجم قطاع غزة اليوم الذي يسكنه الكثير من عناصر حركة حماس. وكانت مجموعة "أشباح فلسطين" -التي قامت باختراق مواقع إسرائيلية عديدة- قد دعت المخترقين من جميع أنحاء العالم إلى مهاجمة البنية التحتية -سواء الخاصة منها أم العامة- لإسرائيل والولايات المتحدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة