الموقوفون في 'قضية التآمر' ينهون إضرابهم عن الطعام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت المحامية دليلة مصدق اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك ونقلا عن ''هيئة الدفاع على المعتقلين السياسيين'' فك الموقوفين في قضية 'التآمر على أمن الدولة'' إضرابهم عن الطعام.
وأفادت مصدق نقلا عن بلاغ الهيئة:'' أن كل من جوهر بن مبارك والقادة السّياسيّين (رضا بلحاج وعصام الشابي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي) قد استجابوا للدّعوات الموجّهة إليهم من عديد الشّخصيّات الوطنيّة السّياسيّة و الحقوقيّة و المنظّمات و الجمعيّات فضلا عن هيئة الدّفاع بتعليق إضرابه عن الطّعام بعد تدهور صحّته، خاصّة و قد نجح الإضراب في جلب الأنظار للمظلمة المسلّطة على السّياسييّن المعتقلين و مماطلة القضاء في التّعاطي مع الملفّ رغم مرور قرابة الثّمانية أشهر لم يتمّ فيها الإستماع لأغلب الموقوفين''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مغبة إقرار القوانين التي "تتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية"، مدينا تصريحات الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن "قتل السجناء الفلسطينيين"، واصفا إياها بأنها "تجسيد حي للسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية".
وكان بن غفير قد دعا في مقطع مصور إلى "إعدام المعتقلين الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلًا من تقديم المزيد من الطعام إليهم"، وذلك بعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم "لحل مشكلة اكتظاظ السجون" الإسرائيلية.
وتابع المرصد في بيان: "دعا بن غفير إلى تمرير مشروع القانون الذي تقدم به حزب العظمة اليهودي إلى الكنيست، لإعدام المعتقلين للقراءة الثالثة في الكنيست، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية".
وكان الوزير اليميني المتطرف، قد اعتبر في تصريحاته، أنه لحين تمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام السجناء الفلسطينيين، بالقراءة الثالثة في الكنيست، يجب تقديم "القليل من الطعام (للسجناء الفلسطينيين) للعيش لا أكتر".
يذكر أن الكنيست صادق في مارس من العام الماضي على مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في قراءة تمهيدية، ويتطلب إقراره بشكل نهائي مصادقتين أخريين من الكنيست.
ويقترح مشروع القانون الذي طرحه حزب (عوتسما يهوديت ) فرض عقوبة الإعدام ضد من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري.