رفض الإفراج عن كاتب عام سابق لنقابة أمنية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الكاتب العام السابق لنقابة أعوان المصالح المشتركة بوزارة الداخلية مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي صحبة صاحب شركة خاصة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال وجمع تبرعات مالية وعينية دون ترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام السابق لنقابة أعوان المصالح المشتركة بوزارة الداخلية بعد أن تم إيقافه بإذن من النيابة العمومية العام الماضي من أجل تهم تعلقت بشبهات تبييض أموال وجمع تبرعات مالية بطرق مخالفة للقانون باستغلال خصائص الوظيف وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك.
كما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة خاصة، مع الإبقاء على أمنييّن إثنين ووكيل شركة في حالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.
كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة أعوان الإدارة العامة للمصالح المشتركة مع حجز وثائق ووصولات تبرعات وحواسيب ووثائق مالية بمقر النقابة الواقع داخل مقر وزارة الداخلية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user