غرفة الأغذية: تجربة منظومة سلامة الغذاء نجحت في زيادة التنافسية والصادرات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمنتدى الأول للسلطات الرقابية الأفريقية لسلامة الغذاء في مصر بمشاركة ممثلين لنحو 40 دولة أفريقية ومشاركة دولية متميزة بحضور خوسيه فالبونيل كورابيا ساكو وزير مفوض شؤون الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وخوسيه إيميليو استيبان وكيل وزارة الزراعة الأمريكية لسلامة الغذاء، بمثابة نواة لإحداث تناغم وتكامل بين الهيئات الرقابية والقطاع الخاص لصالح المستهلكين في الدول الأفريقية والصناعات الوطنية حيث يسهم في رفع تنافسية المنتجات الغذائية وزيادة حجم التجارة والاستثمار ودفع عجلة التنمية في القارة الـفريقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الفنية الثالثة من منتدى السلطات التنظيمية للأغذية في أفريقيا بعنوان «رؤية من قطاع الصناعة – التجربة المصرية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والتحديات والعوامل الداعمة».
وأدار الجلسة الدكتور خالد شديد نائب مدير مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية، وبمشاركة كل من فرناندو اوبرانا مستشار سلامة وجودة الأغذية لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتور بينوا جونلونيفن أمانة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ملف سلامة الغذاءأكد الجزايرلي أن التجربة المصرية في ملف سلامة الغذاء حاضرة ونجحت بقوة علي مستوى زيادة الصادرات وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية بفضل روح التناغم والتكامل بين القطاع الخاص والهيئات المعنية وعلي رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، قائلا: «أفريقيا غنية بمواردها وتجربة مصر في وضع منظومة سلامة الغذاء يمكن الاستفادة منها على مستوى القارة الأفريقية».
الصناعات الغذائيةوتابع: «تعمل غرفة الصناعات الغذائية الممثل الرسمي لقطاع الصناعات الغذائية في إطار من التكامل وروح الفريق الواحد مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وجميعنا متفقين تماما على أسس وأهداف وأدوار واحدة للصالح العام وخدمة الصناعة الوطنية».
ولفت إلي أن الغرفة أول ما دعت إلى توحيد الجهات المعنية بالرقابة على الصناعات الغذائية من 17 جهة رقابية إلى جهة واحدة مسؤولة عن سلامة الغذاء في مصر حيث أصبح القطاع الصناعي في تعاون وتنسيق تام مع هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأهداف وتوحيد الجهود والرؤية.
دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذيةوأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل دائما علي زيادة تنافسية الصناعة والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء المصرية والدولية كجزء أساسي لرفع تنافسية المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال تقديم العديد من البرامج التوعوية والدعم الفني والتدريب بالشراكة مع الجهات التنموية المحلية والدولية، مثل مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والوكالة الألمانية للتنمية GIZ.
دعا «الجزايرلي» إلى تعميم التجربة المصرية في سلامة الغذاء داخل القارة الأفريقية لتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية بمرجعية دولية موحدة مثل مواصفات الكودكس الدولية للعمل على زيادة فرص التجارة ونمو الصادرات والاستثمار في البلدان الأفريقية.
وشدد الجزايرلي على أهمية تشجيع الاعتماد المتبادل لمعايير الجودة والمواصفات وسلامة الغذاء بين دول القارة، لدفع التكامل مع القطاع الخاص والسلطات التنظيمية للأغذية وأن نتحدث جميعاً لغة واحدة ستكون النتيجة حتما في صالح تنمية افريقيا كلها والنمو الاقتصادي سيكون مضاعف وحجم تجارة أكثر.
وواصل: «كل صانع يشارك اليوم في افتتاح منتدى السلطات الرقابية الأفريقية كفيل أن يساهم في توفير فرص العمل وحياة أفضل في بلده وبالتالي توجد فرص كبيرة لخطوات صغيرة تحدث فارق كبير في تنمية شعوب القارة الأفريقية».
من الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية راعي للمنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الأفريقية الذي يقام لأول مرة في مصر في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، وافتتحه أمس الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبمشاركة متميزة من مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلة الغذاء قارة أفريقيا الصناعات الغذائية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء غرفة الصناعات الغذائیة القارة الأفریقیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد