صندوق النقد يتوقع تراجع النمو لـ2% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقّع تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر الخميس، أنّ يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، على خلفية الحروب والتوترات الجويسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.

وأكّد الصندوق في تقرير حول "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أنّ الحرب في السودان تؤثّر في هذا الأداء "مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة".

وجاء في التقرير "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2%مقارنة بـ 5,6% العام الماضي".

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير "النمو في الكثير من الدول (المنطقة) يتباطأ" بسبب عوامل عدة من بينها "التوترات الجيوسياسية" وكوارث طبيعية.

وحول تداعيات الحرب الأخيرة بين حركة حماس والكيان المحتلّ، قال أزعور "من الصعب جدا التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حاليا (...) التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل".

لكنّه أكّد أنّ "هكذا أوضاع (..) يكون لها تأثير من دون أيّ شك".

وقال أيضا إنّ "الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيرا كبيرا كيف أن الكوارث الطبيعية يكون لها تداعيات سريعة ومدمرة".

في المقابل، توقّع التقرير أن تتحسّن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% "مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط".

وتوقّع التقرير أن ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعا جديدا منذ أفريل الماضي بنسبة 18% في 2023.

وقال أزعور إنّ "التحديات الهيكلية المتواصلة تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتا".

ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكرّرة ما يزيد من "الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم يتراجع في المنطقة، إلاّ أنّه يبقى مرتفعا في بعض الدول.

وشدّد أزعور في هذا الإطار على أنّ "التضخم بدأ يتراجع، لكن تفاوتا كبيرا لا يزال قائما بين الدول، ففي منطقة الشرق الأوسط التضخم ينخفض لكنّه يبقى مرتفعا على سبيل المثال في مصر والسودان".

ففي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إنّ "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخّم بمعدل سنوي منذ جويلية يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان".

وأوضح أزعور أنّه باستثناء السودان ومصر "يتوقّع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 13,4% هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 9,7% في 2024".

من جهة أخرى، شدّد التقرير على أنّ الأزمات المتتالية "قلّصت هامش دعم النشاط في الكثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات".

وأكّد الصندوق أنّ "التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرك الملحة".

وأشار إلى أنّ "ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول ومن المتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطا" و"دون المستويات التاريخية مع استمرار التحديات الهيكلية".

وأضاف التقرير أنّ "أعدادا كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقّع أن يصل أكثر من مئة مليون شاب إلى سنّ العمل في المنطقة في العقد المقبل. ويتوقّع أن يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول".

أ.ف.ب

المصدر: موزاييك أف.أم