صندوق النقد يتوقع تراجع النمو لـ2% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
توقّع تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر الخميس، أنّ يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، على خلفية الحروب والتوترات الجويسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وأكّد الصندوق في تقرير حول "آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أنّ الحرب في السودان تؤثّر في هذا الأداء "مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة".
وجاء في التقرير "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2%مقارنة بـ 5,6% العام الماضي".
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير "النمو في الكثير من الدول (المنطقة) يتباطأ" بسبب عوامل عدة من بينها "التوترات الجيوسياسية" وكوارث طبيعية.
وحول تداعيات الحرب الأخيرة بين حركة حماس والكيان المحتلّ، قال أزعور "من الصعب جدا التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري حاليا (...) التبعات قد تكون على المدى القصير والمتوسط والطويل".
لكنّه أكّد أنّ "هكذا أوضاع (..) يكون لها تأثير من دون أيّ شك".
وقال أيضا إنّ "الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا توفر تذكيرا كبيرا كيف أن الكوارث الطبيعية يكون لها تداعيات سريعة ومدمرة".
في المقابل، توقّع التقرير أن تتحسّن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4% "مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط".
وتوقّع التقرير أن ينكمش اقتصاد السودان الذي يشهد نزاعا جديدا منذ أفريل الماضي بنسبة 18% في 2023.
وقال أزعور إنّ "التحديات الهيكلية المتواصلة تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتا".
ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكرّرة ما يزيد من "الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم يتراجع في المنطقة، إلاّ أنّه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
وشدّد أزعور في هذا الإطار على أنّ "التضخم بدأ يتراجع، لكن تفاوتا كبيرا لا يزال قائما بين الدول، ففي منطقة الشرق الأوسط التضخم ينخفض لكنّه يبقى مرتفعا على سبيل المثال في مصر والسودان".
ففي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، قال التقرير إنّ "التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخّم بمعدل سنوي منذ جويلية يبقى فوق 10% في المغرب وتونس وفوق 35% في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان".
وأوضح أزعور أنّه باستثناء السودان ومصر "يتوقّع أن يصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 13,4% هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 9,7% في 2024".
من جهة أخرى، شدّد التقرير على أنّ الأزمات المتتالية "قلّصت هامش دعم النشاط في الكثير من الاقتصادات فيما يلجم التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة الاستثمار واستحداث فرص العمل ويقوض القدرة على مقاومة الصدمات".
وأكّد الصندوق أنّ "التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرك الملحة".
وأشار إلى أنّ "ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول ومن المتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطا" و"دون المستويات التاريخية مع استمرار التحديات الهيكلية".
وأضاف التقرير أنّ "أعدادا كبيرة من سكان المنطقة يواجهون تحديات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء في حين يتوقّع أن يصل أكثر من مئة مليون شاب إلى سنّ العمل في المنطقة في العقد المقبل. ويتوقّع أن يتراجع التضخم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول".
أ.ف.ب
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط فی بعض الدول فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب الإسرائيلية تضر بالاقتصاد: انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أضر بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي.
فقد ساهمت تلك الحرب في تدهور مؤشرات اقتصادية رئيسية، كان أبرزها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي.
وفي تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، تم الإعلان عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت الاحتياطيات 216.074 مليار دولار، مسجلة تراجعًا قدره 4.303 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.
هذا الانخفاض، الذي يعكس تآكل جزء كبير من الاحتياطي، يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خصوصًا أنه بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بلغ في نهاية سبتمبر 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
من جهة أخرى، قدمت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" تقريرًا تحليليًا أظهر أن الصراع المستمر في غزة ولبنان قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
التقرير نبه إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، قد أثرت سلبًا على استقرار المنطقة.
كما أوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل قد تضاعف القلق من تصعيد محتمل في الصراع الذي قد يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق