وضع حد لشركة تقوم بالغش في صلاحية المواد الغذائية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بولاية الجزائر من وضع حد لشركة تقوم بتغيير تاريخ صلاحية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري واستعمال مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في صناعة هذه المنتوجات، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات السلك الأمني.
وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية جاءت "بناء على معلومات واردة للفرقة مفادها وجود شركة مختصة في صناعة المواد الغذائية تقوم بتسويق منتوجات تغش في تاريخ صلاحيتها مع استعمال مواد أولية منتهية الصلاحية".
وإثر ذلك --يضيف البيان-- "تم التنقل إلى مقر الشركة برفقة مصالح مديرية التجارة ليتبين بعد المراقبة أن الشركة لا تحوز على رخصة الاستغلال، فضلا عن وجود ورشات الإنتاج والمخازن في حالة كارثية من حيث انعدام النظافة الصحية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك".
وقد أسفرت هذه العملية عن "حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية تمثلت في 3768 علبة من السكاكر المصنوعة من الجيلاتين أجنبية الصنع مغشوشة في تاريخ الصلاحية و 271.296 علبة من حلوى بالشكولاطة، 1068 علبة من اللبان المغشوش و 3600 كلغ من الشكولاطة المعبأة في براميل تفتقد إلى شروط الحفظ والتخزين". كما تضمنت المحجوزات أيضا "22 كلغ من مادة أولية منتهية الصلاحية و325 كلغ من مادة مجهولة استعملت في صناعة العديد من من توجاتهم الغذائية". وفي هذا الإطار، تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين الذين سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن جنح "تعريض حياة الغير للخطر, خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج، عرض منتوج صالح لتغذية الإنسان للبيع، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص وكذا عدم احترام قواعد النظافة الصحية".
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول أفريقية الأدنى تكلفة في أسعار المواد الغذائية
تصدرت مصر قائمة أفضل 10 دول أفريقية ذات أدنى تكلفة لأسعار المواد الغذائية بداية عام 2025، وفقًا لبيانات منصة Numbeo (أكبر موقع عالمي لدراسة تكاليف المعيشة والمقارنة بينها وبين دول العالم).
ووفق القائمة التي نقلتها منصة “بيزنس أفريكا” في تقرير اليوم، جاءت مصر الأولى على مؤشر أقل تكلفة لأسعار المواد الغذائية، تلتها مدغشقر، وليبيا، ورواندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وأوغندا، والمغرب، وزامبيا.
وأضاف التقرير: “تعد المواد الغذائية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة”.
وأشار إلى أنه وفق بيانات حديثة، يعاني ما يقرب من 282 مليون شخص في القارة من الجوع كل يوم، وتعتبر الأغذية بأسعار معقولة أمراً بالغ الأهمية في مواجهة هذه الصعوبة.
وتابع: “في عدد كبير من الأسر في القارة، يستهلك الغذاء جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة، وأحيانًا أكثر من النصف”.
وأوضح أن توفير هذه الدول لأسعار المواد الغذائية بتكلفة أقل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالميا التي تعتمد على توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه وفق المقاييس العالمية، فإن توفير السلع الغذائية بتكلفة أقل يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إليها، ما يخفض مستويات سوء التغذية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها