دول التعاون تناقش في مسقط أسس ترسيخ التكامل العدلي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم، بمسقط الاجتماع الـ 33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع: إنَّ جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون حافل بالكثير من الموضوعات التي تهم جميع مواطني دول المجلس والقاطنين فيها، التي تستلزم دراسة متأنية ودقيقة للخروج بتوصيات تتفق وتنسجم مع تلك الأهمية؛ ويأتي في مقدمتها مواضيع مثل مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول المجلس، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، اللذين يمثلان ترجمة للرؤى والتطلعات الخاصة بتطوير وتحديث اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط، في ديسمبر من عام 1995م، إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تقل أهمية عنها.
وأشار معاليه في كلمته إلى أنَّ التحديات التي فرضها التطور المتسارع في مختلف المجالات، ألقت بظلالها على الأنظمة القضائية والقانونية، وأوجب تحديث نظم العدالة ووسائلها لتواكب وتتضافر مع تلك التطورات، ووضع الحلول المبتكرة لتلك التحديات، وقد حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى مسيرة عطائه المتعاقبة، على ترسيخ أسس التعاون والتكامل في جميع المجالات ومنها المجال العدلي والقانوني.
وأكَّد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية أنَّ المسؤولية الملقاة على اللجان الوزارية كافة، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في شتى الميادين جاءت تنفيذًا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم وهي مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناول الاجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول المجلس، ومقترح دولة قطر حيال دراسة الموضوعات الواردة في بند العلم والإحاطة، وموضوع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس، فضلًا عن مناقشة معوقات تسجيل المحامين، وموضوع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وعرض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام الحالي 2023م.
وقدم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكرهم لوزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان لمبادرتها الهادفة إلى تعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الاجتماع الـ33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج دول المجلس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
500 مسؤول
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها… لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة. هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025.. هدفنا ترسيخ الروح الواحدة.. والرؤية الواحدة.. والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد». كما قال سموه «اطلعنا اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية، على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة.. حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%.. وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط.. وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد.. واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم … رحم الله زايد.. وطيب ثراه.. وجعل الفردوس مثواه.. هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع.. وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دولياً.. وتطوير مراكز العلاج والتأهيل.. ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات.. وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات.. المخدرات آفة وضياع وإدمان.. ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته».
وقال سموه «كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة… دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع.. ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية».
«مكافحة المخدرات 2024-2031»
تفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية، وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
إنجازات الإسكان الاتحادي
ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13.666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13.998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67.148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9.278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيد بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
ضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400.000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي بمبلغ 1.082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع الـ (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح «الرخصة المزدوجة» للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.
المساهمات ضمن «الاتفاقية الإطارية»
اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي. وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو - أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.
مستجدات القطاع الصناعي
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف توفير المعلومات والبيانات اللازمة كافة لمتخذي القرار في هذا المجال.
كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع، مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
22 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
في الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي «نحن نحمي» بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024. ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأميركية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية. ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني. ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM