3 مليارات دولار | النقد الدولي يكشف موعد المراجعة الاقتصادية لـ قرض مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما ً ملموساً على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية، مشيرة إلى أنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
وقالت جورجييفا - في أول ندوة صحفية لها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري- إن حسم الموعد يستند إلى أن الطرفين قادران على حل جميع القضايا المتبقية.
وأضافت: "مصر نجحت ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة".
واختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: "احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية".
وفي الشهر الماضي، قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب