وجه النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، متسائلاً  عن موقفهم من حقوق الإنسان التى يدعونها، من الأحداث الجارية على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال هشام الحاج علي فى بيان صحفى له : متعجبا من موقف البرلمان الأوروبي، :" أين بياناتكم المصدرة من أجل الإنسانية ؟ أم عجزت ألسنتكم لعدم التدخل فى الشأن الداخلي الإسرائيلى؟ أم نفدت أبعادكم وحيلكم السياسية باسم حقوق الإنسان ؟.

. الآن تسقط كل الأقنعة أمام ما يحدث فى غزة من انتهاكات حقوقية ضد الإنسانية، ومجازر للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، قائلاً إن صلاحية البرلمان الأوروبي انتهت بالصمت المتعمد أمام انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى، وهذا البرلمان مجرد أداة سياسية فى يد المنظمات الدولية للتدخل فى شئون الغير.

وواصل قائلا بأن الدور الحقوق للبرلمان الأوروبي انتهى للأبد، فقد غفل  قرابة ٨٠ عاما عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المحتلة، ضارباً  بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بما فيها حقوق الإنسان.

وأضاف النائب هشام الحاج، "ربما تعتقدون بان التصريحات بنزوح أهل غزة نحو الأراضي المصرية وترك منازلهم وأرضهم هو حل للقضية الفلسطينية ؟ ولذلك فأنتم صامتون أم أنتم حراس على مخطط المستشار الإسرائيلى إيجور آيلين منذ ٦٠ عاما وتتوارثون حق الدفاع عن المخطط جيلا بعد جيل غافلين أن ثورة ٣٠ يونيو أسقطت حلم المتآمرين وغفلتم عن رفض الفلسطينيين أنفسهم لترك أرضهم، لأنها فى الواقع تصفية للقضية الفلسطينية العادلة وجزء من المؤامرة المستمرة على الدولة المصرية ولم ولن تجدوا إلا كل حسم إزاء الاستمرار فى مخططاتهم ".

وتابع قائلا :" عقارب ساعة 2012 لن تعود إلى الوراء مرة أخرى فى ظل  قيادة مصرية محبة لتراب وطنها حافظة لأمنه واستقراره من كل عابث بمقدراته، رغم كل قنواتكم الإعلامية التى تقوم على الأكاذيب وحملات  التشكيك .. وانظروا الآن إلى من يبحث عن حقوق الانسان ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة فى مشهد ينظر إليه المجتمع الدولي بالصمت  العاجز، وأنتم تنظرون وتنتظرون إملاءات المنظمات السياسية لضمان بقائكم.. القضية الفلسطينية هى قضية كل العالم العربى، وعلى رأسها الدولة المصرية بقيادتها دون المساس بسيادة الأراضي المصرية.. أقول للبرلمان الأوروبي تعلموا كيف يكون الدفاع عن حقوق الإنسان دون إملاءات سلطوية وتدخل فى  شئون الغير.. ولكن سقطت الأقنعة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار

زنقة 20 ا الرباط

أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.

وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.

وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.

وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.

وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.

وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.

وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.

مقالات مشابهة

  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا.. والكارثة تجاوزت التوقعات
  • مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
  • صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
  • الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة مأساة من صنع الإنسان
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار تؤشر خللاً بعملية التعداد: الفرق لم تصل الى بعض المناطق
  • توصية بتجديد صياغة السردية الفلسطينية وتعزيز التغطية الإنسانية
  • الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
  • حكماء المسلمين: الأطفال أمل الإنسانية وحمايتهم مسؤولية دينيَّة وواجب أخلاقي
  • التحرير الفلسطينية تبحث مع الاتحاد الأوروبي وقف الحرب وإدخال المساعدات