وجه النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، متسائلاً  عن موقفهم من حقوق الإنسان التى يدعونها، من الأحداث الجارية على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال هشام الحاج علي فى بيان صحفى له : متعجبا من موقف البرلمان الأوروبي، :" أين بياناتكم المصدرة من أجل الإنسانية ؟ أم عجزت ألسنتكم لعدم التدخل فى الشأن الداخلي الإسرائيلى؟ أم نفدت أبعادكم وحيلكم السياسية باسم حقوق الإنسان ؟.

. الآن تسقط كل الأقنعة أمام ما يحدث فى غزة من انتهاكات حقوقية ضد الإنسانية، ومجازر للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، قائلاً إن صلاحية البرلمان الأوروبي انتهت بالصمت المتعمد أمام انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى، وهذا البرلمان مجرد أداة سياسية فى يد المنظمات الدولية للتدخل فى شئون الغير.

وواصل قائلا بأن الدور الحقوق للبرلمان الأوروبي انتهى للأبد، فقد غفل  قرابة ٨٠ عاما عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المحتلة، ضارباً  بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بما فيها حقوق الإنسان.

وأضاف النائب هشام الحاج، "ربما تعتقدون بان التصريحات بنزوح أهل غزة نحو الأراضي المصرية وترك منازلهم وأرضهم هو حل للقضية الفلسطينية ؟ ولذلك فأنتم صامتون أم أنتم حراس على مخطط المستشار الإسرائيلى إيجور آيلين منذ ٦٠ عاما وتتوارثون حق الدفاع عن المخطط جيلا بعد جيل غافلين أن ثورة ٣٠ يونيو أسقطت حلم المتآمرين وغفلتم عن رفض الفلسطينيين أنفسهم لترك أرضهم، لأنها فى الواقع تصفية للقضية الفلسطينية العادلة وجزء من المؤامرة المستمرة على الدولة المصرية ولم ولن تجدوا إلا كل حسم إزاء الاستمرار فى مخططاتهم ".

وتابع قائلا :" عقارب ساعة 2012 لن تعود إلى الوراء مرة أخرى فى ظل  قيادة مصرية محبة لتراب وطنها حافظة لأمنه واستقراره من كل عابث بمقدراته، رغم كل قنواتكم الإعلامية التى تقوم على الأكاذيب وحملات  التشكيك .. وانظروا الآن إلى من يبحث عن حقوق الانسان ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة فى مشهد ينظر إليه المجتمع الدولي بالصمت  العاجز، وأنتم تنظرون وتنتظرون إملاءات المنظمات السياسية لضمان بقائكم.. القضية الفلسطينية هى قضية كل العالم العربى، وعلى رأسها الدولة المصرية بقيادتها دون المساس بسيادة الأراضي المصرية.. أقول للبرلمان الأوروبي تعلموا كيف يكون الدفاع عن حقوق الإنسان دون إملاءات سلطوية وتدخل فى  شئون الغير.. ولكن سقطت الأقنعة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية

أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.

وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.

وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.

وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.

وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.

كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.

وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.

وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.

مقالات مشابهة

  • محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
  • لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة.. قوة العلاقات المصرية الأوروبية |تفاصيل
  • فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
  • الخارجية الفرنسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع