حقوق الإنسان يعتمد قراراً قدمته المملكة عن الدور الإيجابي للأسرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، قراراً بالإجماع قدمته المملكة وقطر ومصر، وساحل العاج وسنغافورة، يعزز قرار الدور الإيجابي للأسرة في حماية حقوق الإنسان، بعد غياب الأسرة عن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لعدة سنوات.
ويؤكد القرار أن الأسرة هي الوحدة الأساسية والجوهرية للمجتمع، وأن على الدول التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بدعم دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها.
في #بريطانيا.. #المملكة تبرز الإصلاحات والتطورات في مجال #حقوق_الإنسان https://t.co/iWbyP80Ha9#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023
ويدعو القرار جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى النظر في تعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، بوصفها مسألة شاملة في خطط وبرامج التنمية الوطنية.
حماية حقوق الإنسانيقدم القرار سلسلة من الأنشطة خلال العامين المقبلين تركز على مزايا وجود سياسات موجهة نحو الأسرة وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم والنظر في الطرق المختلفة التي يمكن للأسرة أن تسهم بها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويغتنم فرصة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024، لحث الدول على زيادة التعاون بشأن قضايا الأسرة على جميع المستويات، واتخاذ إجراءات متضافرة لتعزيز السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة بالشكل الأمثل كجزء من نهج شامل ومتكامل للتنمية، وأقر بالدور المهم الذي تؤديه "المنظمات والجمعيات الأسرية"، التي لديها المعرفة والخبرة اللازمة لتقديم المشورة بشأن قضايا الأسرة، في مجالات الدعوة والترويج والبحث وبناء القدرات.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لأول مرة حلقة نقاش رسمية ضمن جدول أعماله حول الأسرة في عام 2024، مما يثبت مرة أخرى أهمية هذه القضية للمجلس وآلياته، علاوة على ذلك قرر المجلس تنظيم ورشة عمل أخرى للخبراء في عام 2025.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف مجلس حقوق الإنسان أخبار السعودية الأمم المتحدة الأسرة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26