اختتام الدورة التدريبية التخصصية لحماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك بالاشتراك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك تخت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر فاعليات اختتام الدورة أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، للحضور، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية النيابة الإدارية وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات حقوق الملكية الفكرية التوقيع الالكتروني صناعة تکنولوجیا المعلومات حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية