يورو 2024.. فرنسا تتمسك بالعلامة الكاملة وديشان يترقب عودة مبابي للتهديف أمام هولندا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي في 12 أكتوبر /وام/ يتطلع المنتخب الفرنسي لكرة القدم لتحقيق أكثر من مكسب مهم عندما يحل ضيفا على نظيره الهولندي غدا الجمعة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وتستحوذ المباراة على اهتمام كبير في هذه الجولة من التصفيات كونها قد تحسم تأهل المنتخب الفرنسي من ناحية وقد تشعل الصراع على بطاقات التأهل من المجموعة الثانية إلى النهائيات من ناحية أخرى.
ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية وبفارق 6 نقاط أمام نظيره اليوناني صاحب المركز الثاني بعد 5 مباريات أيضا، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 4 مباريات فحسب.
ويحتاج المنتخب الفرنسي للفوز على مضيفه الهولندي ليتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة المباريات المتبقية في المجموعة لكن التعادل يكفي المنتخب الفرنسي حال انتهت المباراة الأخرى في المجموعة بهزيمة المنتخب اليوناني أمام مضيفه الإيرلندي (3 نقاط).
ويسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة بتحقيق الفوز السادس على التوالي والحفاظ على نظافة شباكه مثلما كان الحال في المباريات الخمس الماضية.
ويعول ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي كثيرا على مهاجمه كيليان مبابي /24 عاما/ رغم تراجع بريق اللاعب في الآونة الأخيرة بعدما سجل 11 هدفا فقط في 13 مباراة خاضها منذ يونيو الماضي من بينها 6 أهداف من ركلات الجزاء فيما لم يهز الشباك في آخر 4 مباريات خاضها.
وقال ديشان: "لست قلقا بشأن مبابي وروحه التنافسية.. أعرفه جيدا.. من المؤكد أنه ليس قانعا بمستواه الحالي.. حتى عندما يقدم عروضا جيدة، فإنه يسعى دائما لمستويات أفضل".
وقد تكون الفرصة سانحة ليستعيد مبابي كثيرا من بريقه في مباراة الغد، خاصة وأن المنتخب الهولندي يخوض المباراة بدون عدد من نجومه المميزين بسبب الإصابات التي يعاني منها فرنكي دي يونج وماتياس دي ليخت وكودي جاكبو وممفيس ديباي.
وإلى جانب هذه المواجهة القوية بين المنتخبين الهولندي والفرنسي في المجموعة الثانية، تشهد الجولة الثانية غدا أكثر من مباراة مهمة في المنافسة على بطاقات التأهل.
ويستطيع المنتخب البلجيكي التأهل المبكر حيث يتصدر الفريق المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات قبل مباراته المرتقبة غدا أمام مضيفه النمساوي، الذي يأتي ثانيا في المجموعة بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف فقط.
ويحتاج المنتخبان إلى الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل المبكر، فيما سيؤجل التعادل بينهما حسم بطاقتي التأهل من هذه المجموعة لوقت لاحق في ظل احتلال المنتخب السويدي المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط.
ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره السلوفاكي (13 نقطة) صاحب المركز الثاني في المجموعة غدا.
ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 24 هدفا، ولم تهتز شباك الفريق خلال المباريات الـ6 التي خاضها حتى الآن.
ويحتاج الفريق البرتغالي للفوز فقط لحسم التأهل، فيما سيكون التعادل كافيا له حال خسر منتخب لوكسمبورج (10 نقاط) صاحب المركز الثالث أمام مضيفه الأيسلندي (6 نقاط) في مباراتهما غدا بنفس المجموعة.
عاصم الخولي/ أحمد زهران
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المنتخب الفرنسی فی المجموعة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية