تركيا.. 66% زيادة سنوية بتكاليف البناء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت تكاليف البناء في تركيا خلال شهر أغسطس رغم تباطؤه في شهر يوليو/ تموز.
وارتفع المؤشر في أغسطس بنحو 4.62 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل بهذا زيادة سنوية بنحو 66.46 في المئة.
وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 5.82 في المئة على الصعيد الشهري و52.18 في المئة على الصعيد السنوي، بينما ارتفع مؤشر العمالة بنحو 1.
وارتفع مؤشر تكلفة إنشاء المبنى بنحو 4.09 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 65.48 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومن تكلفة إنشاء المبنى ارتفع مؤشر المستلزمات بنحو 5.15 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 1.83 في المئة على الصعيد الشهري، في حين ارتفع مؤشر المستلزمان بنحو 50.28 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 113.11 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: تركياتكاليف الإنشاء في تركياتكاليف البناءتكلفة إنشاء المبنى في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا تكاليف البناء ارتفع مؤشر
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: زيادة منحة العمالة غير منتظمة تعزز نهج الدولة بالحماية الاجتماعية
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار وزير العمل، محمد جبران، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه، قائلا: يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر هشاشة، والأولى بالرعاية.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا تجسد نهجًا استراتيجيًا ثابتًا للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى انه على مدار السنوات الماضية أصدر الرئيس العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تُعد نموذجًا حيًا لمشروع قومي يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقرًا.
ولفت عبد الهادي، إلى أن هذا النهج يعزز شعور المواطن بالثقة في مؤسسات الدولة، حيث يتم ترجمة سياسات الدعم الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة تؤثر إيجابيًا على حياتهم اليومية، كما أن هذه القرارات تعزز من الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الهادي، أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ليس فقط دعما اقتصاديا، بل هو اعتراف بأهمية هذه الفئة التي تعمل غالبًا في ظروف صعبة وغير مستقرة، ومن خلال هذه الخطوات، تثبت القيادة السياسية ووزارة العمل أن دعم الفئات الأكثر هشاشة هو جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الشاملة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.