مصر: حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل معها من دون ازدواجية».
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري ونظيره الليتواني بالقاهرة، الخميس، حول زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحالية إلى إسرائيل والأردن، وما إذا كان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بدور في وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال شكري إن جولة بلينكن في المنطقة ترتبط بالتطورات الجارية بقطاع غزة، و»نتصور أن يكون بالضرورة الهدف منها هو تخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى إليه الدول خاصة تلك التي تقع عليها مسئولية في إطار عضويتها بمجلس الأمن».
وأضاف الوزير المصري: «دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار في المنطقة، وليس في تعزيز المزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان».
وقال: «ما نتوقع أن تركز جولة الوزير الأميركي عليه هو تخفيض حدة التوتر ووقف أي تجاوزات تتم».
وأضاف شكري: «نؤكد مرارا وتكرارا وكما تم من خلال القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الأربعاء، الرفض الكامل لأي نوع لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف أو مبرر، أو تعريضهم للقتل أو المحاصرة أو التجويع أو التهجير وكل ذلك لا يتسق مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني».
وأوضح: «نتطلع لأن يكون لجولة الوزير الأميركي أثر في احتواء التصعيد والأزمة، والعمل على استعادة الاستقرار في منطقة تعاني على مدى سنوات طويلة عدم استقرار وتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية، من مخاطر متصلة بالإرهاب والتطرف ومن تدخلات أجنبية ومن فقدان للأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني، بعد ما يقرب من نصف قرن».
وقال شكري: «لا يزال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي، وهو حل الدولتين، غير محقق».
وتابع: «على المجتمع الدولي أن يواجه الإخفاق على مدى النصف قرن الماضي، ويقدر أن هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.