النفايات الإلكترونية.. كنز من المعادن للتحول للطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفادت الأمم المتحدة الخميس بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وتحوي الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفراشي الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المواد بسبب دورها المهم في الصناعات الصديقة للبيئة التي تشهد نمواً مطرداً، من أمثال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي أوروبا وحدها، من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس ست مرات بحلول عام 2030 لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والاتصالات والفضاء والدفاع.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» في تقرير الخميس، إن المواد يتم هدرها لأن هذه النفايات «غير المرئية» يجري التخلص منها بدل إعادة تدويرها.
وأضاف المعهد أن النفايات الإلكترونية «غير المرئية» تصل كمياتها إلى تسعة مليارات كيلوغرام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة المواد الخام التي تحويها 9.5 مليارات دولار، أي حوالى سدس إجمالي النفايات الإلكترونية المرمية عام 2019 والبالغ 57 مليار دولار.
وكان أكثر من ثلث النفايات «غير المرئية» عبارة عن ألعاب كسيارات السباق والدمى الناطقة والروبوتات والطائرات المسيرة، إذ تُرمى 7.3 مليار قطعة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أنّ وزن نحو 844 مليون جهاز تدخين يُرمى كل عام يعادل وزن برج إيفل ستة مرات.
ووجدت الدراسة أيضاً أنه تم التخلص خلال العام الفائت من 950 مليون كيلوغرام من الكابلات المصنوعة من النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 107 مرات.
وفي أوروبا، يتم إعادة تدوير 55 بالمئة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، لكن المتوسط العالمي ينخفض إلى نحو 17 بالمئة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.