الاتحاد الأوروبي: حماس هي المسؤولة عن التصعيد الحالي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 1350، وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية ما يجري إلى حركة حماس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، بيتر ستانو، في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الخميس، إن حماس هي المسؤولة عن التصعيد الحالي
«هجوم داعشي» كما اعتبر أن «ما تعرض له الشعب الإسرائيلي السبت الماضي، كان هجوماً إرهابياً بأسلوب داعشي، ما دفع الدول الأوروبية إلى التضامن مع إسرائيل»، وفق وصفه.
إلى ذلك، شدد على أن الدعوة إلى وقف العنف ترتبط بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق مقتضيات القانون الدولي. وأكد ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.
وأوضح أنه «لا أحد يود أن يشاهد استهداف المدنيين سواء في غزة أو غيرها».
ماذا عن المساعدات؟ أما في ما يتعلق بالحصار المفروض على القطاع، فقال إن الدول الأوروبية تسعى إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، علماً أن القوات الإسرائيلية كانت أغلقت المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وغزة، كما منعت شاحنات الإغاثة من الدخول عبر معبر رفح مع مصر.
كذلك أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي علق المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية مؤقتاً، لمنع وصولها إلى «حماس»، وفق تعبيره.
جاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة على تأكيد إسرائيل أنها لن تفتح المعابر أو أي ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى القطاع.
فقد تعهد وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى غزة إلى أن تطلق حماس الأشخاص الذين أسرتهم، في هجومها المباغت نهاية الأسبوع الماضي. وقال في بيان في وقت سابق اليوم «لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم»، وفق تعبيره.
في حين حذرت مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة من أن فرض الحصار على غزة أشبه بعقاب جماعي، يتنافى مع القوانين الدولية.
يذكر أن مخزون الدواء والاحتياجات الطبية بدأ بالنفاد من القطاع، حيث حذر الهلال الأحمر من أنه لن يتمكن من الاستمرار في عمله الإسعافي بعد 4 أيام إذا استمر الحصار.
كما نبهت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، من أن مخزون الغذاء لن يكفي إلا أسبوعا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير