هيومن رايتس ووتش: قطع شريان الحياة عن غزة سيكون مدمراً
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن إغلاق قطاع غزة وقطع شريان الحياة عنها في ظل الأزمة الإنسانية سيكون "مدمراً".
ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته في وقت متأخر من الأربعاء على موقعها الكتروني، قطع الحكومة الإسرائيلية الكهرباء والوقود والماء والغذاء عن غزة بـ "الحصار الشامل".
إخبار غزة الآن لحظة بلحظة هنا
المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزاً لها، تقول إن "التصريحات الأخيرة لبعض الحكومات الأوروبية بشأن تجميد مساعدات التنمية لفلسطين تبعث على قلق عميق".
وأوضحت رايتس ووتش أنه "تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد أن نفذ الوقود اللازم وانقطعت خدمة الانترنت أيضا، وبالتالي قد تتعطل آبار ضخ المياه في المنطقة.. هذه الأعمال قد تفاقم الوضع في غزة، التي تعيش في ظروف مزرية أصلا بعد 16 عاما من القيود المدمرة".
وأشار البيان إلى أن "حرمان جميع سكان غزة من الكهرباء والوقود بسبب أعمال ارتكبها أفراد هو شكل من أشكال العقاب الجماعي".
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية، القوة المحتلة لغزة بموجب القانون الدولي، تتحمل واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. لكن بدلا من ذلك، دأبت هذه السلطات منذ 2007 على إدارة غزة باعتبارها "سجن في الهواء الطلق"، وفرضت قيودا كاسحة على حركة الأشخاص والبضائع".
وفي أعقاب هجمات نهاية الأسبوع، تضيق السلطات الإسرائيلية جدران السجن أكثر فأكثر، حسب البيان نفسه.
ومنذ السبت، أعنلت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص