حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الخميس من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي "جيوسياسية"، وستكون لها عواقب "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع بين "حماس" وسرائيل.

وأعلن لو مير لصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش أن "المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية".

وتطرّق الوزير إلى النزاع الدائر بين حركة حماس واسرائيل، فيما ذكّر بآثار الحرب الروسية في أوكرانيا الذي كان سبباً أساسياً في زيادة التضخم، وكذلك النزاع في أذربيجان.

وقال "لدينا حالياً خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككلّ، وهذا الخطر يعدّ خطراً أساسياً على الاقتصاد العالمي".

ورأى أن اتساع النزاع إلى المنطقة "ستكون له نتائج اقتصادية ثقيلة على أسعار الطاقة والنمو العالمي".

وأضاف أنه إذا ما بقي هذا النزاع محصوراً، فإنّ "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".

وبعدما ارتفع سعر النفط بأكثر من 5 بالمئة الاثنين، تراجع منذ الثلاثاء.

وأكّدت من جهتها الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين حماس وإسرائيل "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال "حالياً محدوداً".

واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس، أنّ الهجوم على إسرائيل "سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيراً أصلاً للاقتصاد العالمي".

وأعرب برونو لو مير من جهته عن عدم الرضى إزاء النمو الاقتصادي في أوروبا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً لا سيما في ألمانيا بنسبة 0,5 بالمئة.

واعتبر الوزير أن "هناك نقصا في الإنتاجية وفي النمو في أوروبا ولا يمكننا أن نكون راضين عن مستوى النمو في أوروبا، ولا يمكننا أن نبقى خلف الولايات المتحدة والصين بنمو متوسطه نحو 1 بالمئة".

ودعا إلى تحسين الإنتاجية مع مزيد من الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفي مكافحة التغير المناخي أو بمجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي الاقتصاد الاقتصاد الفرنسي مراكش قمة مراكش المغرب البنك الدولي النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي أخبار فرنسا

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.

جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.

وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.

ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.

وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.

لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية