حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الخميس من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي "جيوسياسية"، وستكون لها عواقب "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع بين "حماس" وسرائيل.

وأعلن لو مير لصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش أن "المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية".

وتطرّق الوزير إلى النزاع الدائر بين حركة حماس واسرائيل، فيما ذكّر بآثار الحرب الروسية في أوكرانيا الذي كان سبباً أساسياً في زيادة التضخم، وكذلك النزاع في أذربيجان.

وقال "لدينا حالياً خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككلّ، وهذا الخطر يعدّ خطراً أساسياً على الاقتصاد العالمي".

ورأى أن اتساع النزاع إلى المنطقة "ستكون له نتائج اقتصادية ثقيلة على أسعار الطاقة والنمو العالمي".

وأضاف أنه إذا ما بقي هذا النزاع محصوراً، فإنّ "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".

وبعدما ارتفع سعر النفط بأكثر من 5 بالمئة الاثنين، تراجع منذ الثلاثاء.

وأكّدت من جهتها الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين حماس وإسرائيل "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال "حالياً محدوداً".

واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس، أنّ الهجوم على إسرائيل "سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيراً أصلاً للاقتصاد العالمي".

وأعرب برونو لو مير من جهته عن عدم الرضى إزاء النمو الاقتصادي في أوروبا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً لا سيما في ألمانيا بنسبة 0,5 بالمئة.

واعتبر الوزير أن "هناك نقصا في الإنتاجية وفي النمو في أوروبا ولا يمكننا أن نكون راضين عن مستوى النمو في أوروبا، ولا يمكننا أن نبقى خلف الولايات المتحدة والصين بنمو متوسطه نحو 1 بالمئة".

ودعا إلى تحسين الإنتاجية مع مزيد من الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفي مكافحة التغير المناخي أو بمجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي الاقتصاد الاقتصاد الفرنسي مراكش قمة مراكش المغرب البنك الدولي النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي أخبار فرنسا

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد