محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبد الله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، «منطقة كفر الشيخ، وبيلا، وأبو غنيمة»، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600 ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه جار ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجهاً بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الإلكترونية ودخولها الخدمة.
أضاف المحافظ، أنّه شدّد على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، مكلفاً بسرعة إنجاز خدمات المواطنين، وفحص الشكاوى والرد عليها، ومراجعة تشغيل منظومة الكاميرات ومنظومة الحماية المدنية.
وأوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 14 مركز تكنولوجي منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، وتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة من خلال تلك المراكز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ افتتاح الإدارة العامة لأملاك الدولة أملاك الدولة محافظة كفر الشيخ محافظ کفر الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون