الحلبي أصدر مذكرة لاستحداث خلية أزمة لتأمين استمرارية العام الدراسي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكرة تتعلق باستحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الشؤون التربوية والتعليمية المختلفة وبخاصة سبل تأمين استمرارية العام الدراسي 2023-2024.
وجاء في القرار:
"لما كان إنطلاق العام الدراسي الحالي قد تزامَن مع أحداث عسكرية وأمنية خارج لبنان إنعكست على إستمرارية العمل في المؤسسات والمدارس في عدد من المناطق حيث إستدعت هذه الأحداث وقف التدريس فيها على سبل الإحتراز والحيطة ، ودرءا لأي مخاطر أو أضرار قد تترتب على بقائها عاملة في ظل الظروف السائدة المتولدة من هذه الأحداث.
ولما كان يقتضي العمل على الحد من الإنعكاسات السلبية للأحداث الراهنة على سير التدريس في المؤسسات التعليمية كافة على إختلاف مراحل التعليم وأنواعه، وبالتالي إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتقليص أثر هذه الإنعكاسات ، والآيلة إلى تحقيق تتابع العملية التعليمية التربوية فيها مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إحترازية من شأنها أن تحفظ السلامة العامة والشخصية للطلاب وللتلامذة ولأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين كافة لديها، ومِن شأنها أيضا أن تؤدي إلى إكتساب المتعلمين فيها المعارف والمهارات بالحد اللازم من هذه المكتسبات في هذا العام الدراسي.
ولما كان ما سبق بيانه يستدعي إستحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير حامل حقيبتها تتالف من رئيس الجامعة اللبنانية ، ومن رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ، ومن رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بالوزير مباشرة ؛ ينضم اليها عند الاقتضاء مديرو التعليم ، ومن يعنيهم الامر من رؤساء المناطق التربوية ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني، لتعنى هذه الخلية بمتابعة العمل التعليمي والتربوي في العام الدراسي الجاري، فترصد الاوضاع والأحداث ، وتتابع مسارها ، وتدرس سبل الحد من أي آثار أو نتائج سلبية لها، وتكون إجتماعاتها مفتوحة لهذه الغاية لِتضع بنتيجتها الخطط الملائمة والبرامج المناسبة لكفالة إستمرارية هذا العمل ، ولضمان تحقيقه للأغراض التربوية والتعليمية المنشودة.
لذلك،
تشكّل خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير حامل حقيبة هذه الوزارة ، ومن السادة رئيس الجامعة اللبنانية ، ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ، ومن كل من رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بوزير التربية والتعليم العالي مباشرة؛ وينضم اليها عند الاقتضاء كل من يعنيهم الامر من مديري التعليم في المديرية العامة للتربية ، ومن رؤساء المناطق التربوية ، ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني ، تناط بها المهام السابق بيانها.
وتدعى هذه الخلية إلى الإجتماع عند الساعة الثانية عشرة من ظهر نهار الإثنين الواقع في 16/10/2023".
وكان الحلبي قد استقبل الرئيس الجديد لجامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، يرافقه الأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري ورئيس مجلس أمناء جمعية "البر والإحسان" مالكة الجامعة الدكتور عمار حوري، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون.
ثم استقبل وزير التربية عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، وتناول البحث الواقع التربوي والتحديات للمحافظة على التعليم الرسمي، واطلع منه على هواجس التلامذة والأهل لجهة الوضع الأمني والصعوبات الإقتصادية التي يواجهونها.
كما استقبل مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وكان بحث في أوضاع المنطقة وانعكاساتها على لبنان.
من جهة ثانية، أصدر وزير التربية قرارا يتعلق بالعودة التدريجية إلى المنهاج الذي كان معتمدا قبل جائحة كورونا والمنهج المقترح اعتماده للعام الدراسي 2023/2024 ، وتوزيع المواضيع والكفايات والأهداف للمواد التعليمية كافة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی التعلیم العالی العام الدراسی خلیة أزمة من رؤساء
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.