أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكرة  تتعلق باستحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الشؤون التربوية والتعليمية المختلفة وبخاصة سبل تأمين استمرارية العام الدراسي 2023-2024.

وجاء في القرار:

"لما كان إنطلاق العام الدراسي الحالي قد تزامَن مع أحداث عسكرية وأمنية خارج لبنان إنعكست على إستمرارية العمل في المؤسسات والمدارس في عدد من المناطق حيث إستدعت هذه الأحداث وقف التدريس فيها على سبل الإحتراز والحيطة ، ودرءا لأي مخاطر أو أضرار قد تترتب على بقائها عاملة في ظل الظروف السائدة المتولدة من هذه الأحداث.



 ولما كان يقتضي العمل على الحد من الإنعكاسات السلبية للأحداث الراهنة على سير التدريس في المؤسسات التعليمية كافة على إختلاف مراحل التعليم وأنواعه، وبالتالي إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتقليص أثر هذه الإنعكاسات ، والآيلة إلى تحقيق تتابع العملية التعليمية التربوية فيها مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير إحترازية من شأنها أن تحفظ السلامة العامة والشخصية للطلاب وللتلامذة ولأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين كافة لديها، ومِن شأنها أيضا أن تؤدي إلى إكتساب المتعلمين فيها المعارف والمهارات بالحد اللازم من هذه المكتسبات في هذا العام الدراسي.

ولما كان ما سبق بيانه يستدعي إستحداث خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير حامل حقيبتها تتالف من رئيس الجامعة اللبنانية ، ومن رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ، ومن رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بالوزير مباشرة ؛ ينضم اليها عند الاقتضاء مديرو التعليم ، ومن يعنيهم الامر من رؤساء المناطق التربوية ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني،  لتعنى هذه الخلية بمتابعة العمل التعليمي والتربوي في العام الدراسي الجاري، فترصد الاوضاع والأحداث ، وتتابع مسارها ، وتدرس سبل الحد من أي آثار أو نتائج سلبية لها، وتكون إجتماعاتها مفتوحة لهذه الغاية لِتضع بنتيجتها الخطط الملائمة والبرامج المناسبة لكفالة إستمرارية هذا العمل ، ولضمان تحقيقه للأغراض التربوية والتعليمية المنشودة.

لذلك،

تشكّل خلية أزمة في وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة الوزير حامل حقيبة هذه الوزارة ، ومن السادة رئيس الجامعة اللبنانية ، ورئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ، ومن كل من رؤساء الوحدات المركزية المرتبطين بوزير التربية والتعليم العالي مباشرة؛ وينضم اليها عند الاقتضاء كل من يعنيهم الامر من مديري التعليم في المديرية العامة للتربية ، ومن رؤساء المناطق التربوية ، ورؤساء الدوائر الإقليمية في التعليم المهني والتقني ، تناط بها المهام السابق بيانها.

وتدعى هذه الخلية إلى الإجتماع عند الساعة الثانية عشرة من ظهر نهار الإثنين الواقع في 16/10/2023".

وكان الحلبي قد  استقبل الرئيس الجديد لجامعة بيروت العربية الدكتور وائل عبد السلام، يرافقه الأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري ورئيس مجلس أمناء جمعية "البر والإحسان" مالكة الجامعة الدكتور عمار حوري، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي البير شمعون.

ثم استقبل وزير التربية عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، وتناول البحث الواقع التربوي والتحديات للمحافظة على التعليم الرسمي، واطلع منه على هواجس التلامذة والأهل لجهة الوضع الأمني والصعوبات الإقتصادية التي يواجهونها.

كما استقبل مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وكان بحث في أوضاع المنطقة وانعكاساتها على لبنان.

من جهة ثانية، أصدر وزير التربية قرارا يتعلق بالعودة التدريجية إلى المنهاج الذي كان معتمدا قبل جائحة كورونا والمنهج المقترح اعتماده للعام الدراسي 2023/2024 ، وتوزيع المواضيع والكفايات والأهداف للمواد التعليمية كافة.
  المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی التعلیم العالی العام الدراسی خلیة أزمة من رؤساء

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.

ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.

كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري. 

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • وزير التعليم: مبادرة 1000 مدير مدرسة تمنح دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"