«الوطنية للانتخابات»: لم نتلق أية طلبات ترشح على منصب رئيس الجمهورية اليوم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح، إن الهيئة لم تتلق أية طلبات في اليوم الثامن من فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية.
3 طلبات ترشح فقط حتى الآنوأوضح بنداري في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت على مدار السبع أيام الماضية ثلاث طلبات ترشح أولها من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وثانيها من المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، وكان آخرها الاثنين الماضي من المرشح عبدالسند يمامة.
وينص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، توثق على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.