تُعد  المخدرات والعقاقير المُغيبة للعقل من أخطر الشرور التي تُهدد سلامة أي وطن، وذلك لما لها من آثار سلبية على المُجتمع واستقراره وسلامة قوته البشرية. 

اقرأ أيضًا: شهامة سائق تاكسي تُنقذ فتاة من إجرام أشباح الليل

أول تعليق لصحفي حلوان بعد الحُكم على المُعتدي عليه شهامة سائق تاكسي تُنقذ فتاة من إجرام أشباح الليل

وتتسبب المُخدرات بشكلٍ واضح في رفع نسبة الجرائم، وذلك لارتباطها بتغييب سُلطة العقل الأمر الذي يؤدي بكثيرٍ من المُدمنين لارتكاب الجرائم المُختلفة.

 

ومن جانب آخر، فإن المُخدرات تتسبب كذلك في حالات وفيات كثيرة بين المُدمنين الذين يُفسدون أجسدتهم بسمومٍ قاتلة، ونظرًا لكل تلك المُعطيات فقد أولى القانون اهتمامًا مُكثفًا بسُبل الحد من جرائم المُخدرات المُختلفة (الجلب – الإتجار – التعاطي).

رأي القانون 

ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن جرائم جلب المُخدرات غالبًا تتم عبر المنافذ الحدودية المُختلفة، ويتم القبض فيها على مُهربي المُخدرات سواء كموادٍ أولية أو كمواد جاهزة للاستخدام. 

أما عن جرائم الاتجار المُخدرات فغالبًا تأخذ شكل جرائم التشكيلات العصابية، فعملية الإتجار بالعقاقير المُخدرة تتضمن عدة عناصر منها : القائم بالتصنيع – تاجر تجزئة- تاجر جملة.

فيما يتم تكييف التهمة لتكون "تهمة التعاطي" إذا كانت الكميات المضبوطة صغيرة مثل جرام أو جرامين على سبيل المثال.

حشيش

وقال الخبير القانوني إن العقوبة في حالة الاتجار والجلب قد تصل للمؤبد ما لم تقترن بظرفٍ مُشدد مثل البلطجة أو مُقاومة السلطات فيمكن حينها أن تصل للإعدام. 

أما عن جرائم التعاطي فيُمكن أن تصل العقوبة للحبس مدة 3 سنوات، وإذا اقترنت بجريمة أخرى مثل حيازة السلاح الأبيض على سبيل المثال فيتم العقاب على تُهمتين وليس تُهمة واحدة. 

وتكثف أجهزة الأمن في كافة أنحاء الجمهورية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع جرائم المخدرات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين. 

وتبرز الحاجة لتضافر الجهود من أجل الحد من جرائم المخدرات ومُكافحتها لسد السُبل أمام عُتاة الإجرام الذين يتُاجرون بالسموم لتحقيق الربح غير المشروع. 

وبالتأكيد تلعب العائلة دوراً مُهماً في تحصين الشباب تجاه الانجراف لفخ تعاطي المُخدرات الشر الذي يجلب كل الشرور، ويُحيل الحياة لجحيمٍ لا يُطاق.

مُخدرات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعاطي المخدرات جلب المخدرات الإتجار في المخدرات قوات الأمن وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تجارة المخدرات جرائم الم الم خدرات م خدرات

إقرأ أيضاً:

عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.

حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

3- الإدانة في بعض الجرائم

تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:

التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.

الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.

تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.

ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.

التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.

التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.

جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.

استثناءات من وقف الدعم

في حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.

الهدف من القانون

يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط
  • إصابة ضابط شرطة ومقتل 2 مطلوبين في اشتباكات مع تجار مخدرات بأسيوط
  • ضربات مستمرة ضد تجار العملة.. ضبط 17 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • توجيه لوائح اتهام لثلاثة تجار مخدرات دوليين بنيويورك اعتقلوا بمراكش
  • المغرب يسلم أمريكا تجار مخدرات عابرين للقارات
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
  • عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم خيانة الأمانة.. القانون يجيب