تعرف على تطورات الموقف النهائي بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بدمياط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية .
وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق و مناقشة ما تم تنفيذه لتلافى جميع الملاحظات وتسليمها وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى والأعمال الإضافية بها
وأكدت " المحافظ " على سرعة استكمال الأعمال المتبقية و الالتزام بالمواصفات والمعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل .
ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء و الحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة ، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إحلال وتجديد الاجتماع اعمدة الانارة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجداول الزمنية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية