عاجل: التراجع عن قرار منع حضور 17 نائبا ملاحقين بتهم فساد في جلسة افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تراجع مجلس النواب، عشية افتتاح البرلمان، على قرار أولي يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة الافتتاح، غد الجمعة.
قال مسؤول في المجلس لـ”اليوم 24″، إن البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك.
وفق هذا المسؤول، فإن المسعى تعرض لانتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية.
يشير المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي علمي، “لم يكن سعيدا بالتراجع عن قرار المنع”.
وفقا لوسائل إعلام، كان مجلس النواب بصدد منع كل من: محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبه سعيد الزايدي.
القرار هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما سيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا من حضوره ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري وإسماعيل الشيشاني،
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنه أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان وإسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي.
أكد المسؤول المذكور في مجلس النواب صحة إدراج الأسماء الواردة أعلاه في قائمة الممنوعين، قبل التخلي عن ذلك لاحقا.
بين الـ17 نائبا المذكورين، لا يوجد سوى 5 برلمانيين في السجن.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فساد منع نوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فساد منع نواب مجلس النواب عن حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوقّع اتفاقية تعاون مع «الاتحاد البرلماني الدولي».. ماذا تتضمن؟
تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وقّع رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، “اتفاقية تعاون بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي”.
وحضر الاجتماع، “النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر.
تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”، “إلى توطيد التعاون وتعزيز الشراكة بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي عبر تقديم الدعم التقني والتدريب لموظفي ديوان مجلس النواب إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والابتكار والمجالات الإدارية والتقنية”.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ “فوزي النويري” بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على كافة المستويات للاستفادة من التجارب البرلمانية الدولية”، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تُعد أولى الخطوات نحو مزيداً من التعاون”، موجهًا الدعوة للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة ليبيا.
من جانبه أكد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل” على أن “توقيع هذه الاتفاقية جاء نتيجة لجهود مكثفة قام بها ديوان مجلس النواب مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لإعداد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي”.
وأوضح الفضيل “أن تقديم الدعم التقني والتدريب يهدف إلى تمكين الموظفين من الاضطلاع بدورهم تجاه العمل التشريعي والرقابي وتنفيذ آليات وأدوات العمل البرلماني على أكمل وجه من خلال خطط عمل مشتركة تدعمها اتفاقيات تكميلية تتعلق بتنفيذ الأنشطة التي تعزز الآليات البرلمانية”، مشيراً إلى “أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية يتم عبر تنفيذها بالشكل الصحيح والسليم على أرض الواقع”.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي “مارتن تشونغونغ” على “الاستمرار في دعم مجلس النواب الليبي وأن علاقة الاتحاد مع البرلمانات الوطنية هي علاقة تعاون وصداقة”، مضيفاً “بأن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في تعزيز التعاون بين الجانبين”.
وأشار إلى أن “زيارة مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وما تضمنه تقريره من الأعمال والنشاطات والإنجازات التي يقوم بها ديوان مجلس النواب من أجل تقديم الخدمات والاستشارات والدعم الفني واللوجستي لمجلس النواب لأداء مهامه التشريعية والرقابية”، موضحاً “أن هذا التقرير سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي”.
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:44