لأول مرة.. المجلس يقرر إجراء محاكمة استئنافية في قضية “جمال بن اسماعين”
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قرر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاول مرة انعقاد الجلسة الاستئنافية لمحاكمة المتهمين في قضية المرحوم “جمال بن اسماعين”. على مستوى محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة.
وتم اتخاذ هذا القرار، بعدما تأجلت القضية في المرة السابقة التي أجريت بالمحكمة الاستئنافية. بمجلس قضاء العاصمة الى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع.
وفي الجلسة السابقة التمست هيئة الدفاع وألحت من رئيس الجلسة ” نعيمة دحماني”. على تحويل المحاكمة العلنية الى محكمة بالدار البيضاء بغرض توفير محاكمة عادلة.
كما اعتبر الدفاع أن القاعة المخصصة في مجلس قضاء الجزائر لا تسع للعدد الكبير للمتهمين، الذي يضمه ملف القضية. كما أن تخصيص محكمة الدار البيضاء لإجراء المحاكمة الاستئنافية سيكون أريح للتشكيلة القضائية والمتهمين وهيئة الدفاع.
ومن المقرر أن تبت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، خلال إلى الدروة الجنائية العادية لعام 2023. في قضية القتل الشنيعةالتي راح ضحيتها الشاب” جمال بن اسماعين” خلال صائفة 2019. بمدينة أربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو، بحيث تم تحديد تاريخ المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري.
كما يتابع في ملف القضية 98 متهما، استأنفوا في الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر نوفمبر 2022، والتي تراوحت بين الاعدام والبراءة في حق 98 متهما لمتابعتهم.
ويواجه المتهمون المحكوم عليهم في قضية الحال، تهما تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب والتحريض عليه، اضرام النار في حقول مزروعة، أدت الى وفاة عدة أشخاص، تأسيس وانشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية، وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن بعض «المحكومين».. من يشمل القرار؟
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، قرارا “يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على بعض المحكومين بشرط أن تنطبق عليهم عدة ضوابط”.
وبحسب القرار الصادر، “يشترط أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025، مع إعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن لا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن 15 سنة في السجن”.
وأضاف القرار أنه “يجب على المحكوم عليهم تسديد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة”.
وبحسب القرار، “في حال عدم القدرة على السداد يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من العفو على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنيا (العمل بالسخرة) وفقا للقانون”.
ووفق القرار، “من الشروط الأخرى التي تم تحديدها، ألا يكون المحكوم عليه من مرتكبي الجرائم المنظمة أو متورطا في تشكيلات عصابية مسلحة، كما استثنى القرار العفو عن المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، وكذلك الجرائم المقررة في القتل العمد، الشروع في القتل، الضرب المفضي إلى الموت، الخطف والإيذاء، بالإضافة إلى جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا