لأول مرة.. المجلس يقرر إجراء محاكمة استئنافية في قضية “جمال بن اسماعين”
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قرر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاول مرة انعقاد الجلسة الاستئنافية لمحاكمة المتهمين في قضية المرحوم “جمال بن اسماعين”. على مستوى محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة.
وتم اتخاذ هذا القرار، بعدما تأجلت القضية في المرة السابقة التي أجريت بالمحكمة الاستئنافية. بمجلس قضاء العاصمة الى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع.
وفي الجلسة السابقة التمست هيئة الدفاع وألحت من رئيس الجلسة ” نعيمة دحماني”. على تحويل المحاكمة العلنية الى محكمة بالدار البيضاء بغرض توفير محاكمة عادلة.
كما اعتبر الدفاع أن القاعة المخصصة في مجلس قضاء الجزائر لا تسع للعدد الكبير للمتهمين، الذي يضمه ملف القضية. كما أن تخصيص محكمة الدار البيضاء لإجراء المحاكمة الاستئنافية سيكون أريح للتشكيلة القضائية والمتهمين وهيئة الدفاع.
ومن المقرر أن تبت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، خلال إلى الدروة الجنائية العادية لعام 2023. في قضية القتل الشنيعةالتي راح ضحيتها الشاب” جمال بن اسماعين” خلال صائفة 2019. بمدينة أربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو، بحيث تم تحديد تاريخ المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري.
كما يتابع في ملف القضية 98 متهما، استأنفوا في الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر نوفمبر 2022، والتي تراوحت بين الاعدام والبراءة في حق 98 متهما لمتابعتهم.
ويواجه المتهمون المحكوم عليهم في قضية الحال، تهما تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب والتحريض عليه، اضرام النار في حقول مزروعة، أدت الى وفاة عدة أشخاص، تأسيس وانشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية، وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قضیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين