«حشد»: الاحتلال الإسرائيلي حول غزة لمدينة منكوبة تنعدم فيها الخدمات الصحية والإنسانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
لليوم السادس على التوالي للحرب العدوانية من دولة الاحتلال الإسرائيلي والمتواصلة على قطاع غزة تكرر بشكل يومي عمليات الاستهداف والقصف الإسرائيلي العنيف والمتعمد للأحياء السكانية ومنازل المواطنين التي تدمر فوق رؤوس قاطنيها، وحتى اللحظة، لا تكاد تنتهي طواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني من انتشال جثث وإشلاء العائلات التي تم استهدف منازلها فوق رؤوسهم، إلا وتبدأ مجدداً في انتشال جثث وأشلاء نساء وأطفال آخرين من عائلة أخرى في ظل نقص المعدات الأزمة لانتشال جثماين الشهداء، وإنقاذ الاحياء تحت الركام.
فقد أدت السياسة الإسرائيلية المرتكزة على الاستهداف المتعمد للمدنيين وومنازلهم بدون سابق انذار إلى محو قرابة 45 عائلة من السجل المدني، حيث أنه وفقا لأخر احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقصفة للقطاع إلى استشهاد 1354 مواطناُ من بينهم 317 طفل 241 امراة و14 من الأطقم الطبية والمسعفين، 8 صحفيبن، و12 من موظفي الأمم المتحدة، فيما أصيب أكثر 6049 إصابة، 60% من المصابين نساء وأطفال.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية حولت المدنيين وممتلكاتهم لأهداف عسكرية، إذ تحذر من كارثة إنسانية حقيقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب وقف معظم الخدمات الحيوية للسكان، وفي ضوء عجز المجتمع الدولي عن فتح ممر إنساني واحد، وتحذر وبشدة من تداعيات توسيع العمليات العسكرية وما يرافقها من إجراءات إغلاق وحصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين، بشكل حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وفقاً لكل المعايير الدولية والإنسانية.
واستهجنت الهيئة الدولية(حشد) استمرار مؤامرة الصمت والعجز الدولي والإقليمي على فتح ممرات إنسانية ووقف الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة.
وطالبت الهيئة الدولية(حشد) الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه إعلان ورفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
كما طالبت (حشد) القيادة الفلسطينية بالخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، والارتقاء بمواقفها ودورها الإعلان عن قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الإجماع الوطني وتكثيف التحرك الدبلوماسي.
حثت (حشد) حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقف العدوان الإسرائيلي.
وجددت دعوتها للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانعقاد بصيغة متحدون من أجل السلام لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإعلان عن برنامج إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومنظمومة الفصل العنصري وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.
ودعت إلى الإعلان عن أن قطاع غزة منطقة منكوبة بما يضمن الإسراع في فتح ممرات إنسانية لإجلاء الجرحى وإدخال المسلتزمات الطبية والإغاثية والوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والمولدات في المستشفيات وآبار المياة وتوفير المعدات الضرورية للدفاع المدني لانتشال الأحياء والجرحى والقتلى الشهداء من تحت الأنقاض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين اليوم أقصى إسرائيل احداث الاقصى احداث فلسطين اليوم اخبار اسرائيل اليوم اخبار غزة الان اخبار فلسطين اخبار فلسطين الان اخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين واسرائيل اليوم اخر اخبار فلسطين اخر اخبار فلسطين اليوم اسرائيل اسرائيل الان اسرائيل اليوم الاحتلال الاقصى الاقصي العدوان الإسرائيلي القبة الحديدية القدس القدس المحتلة القدس عاصمة اسرائيل القدس عاصمة فلسطين القسام المسجد الأقصى الهيئة الدولية حشد حركة حماس حماس طوفان طوفان الأقصى طوفان الاقصى طوفان الاقصي عاصمة عاصمة فلسطين عز الدين القسام عملية طوفان الاقصى غزة غزة الان غزة تحت القصف غزه فلسطين فلسطين واسرائيل قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال كتائب القسام ماذا يحدث في فلسطين ماذا يحدث في فلسطين الآن الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.
ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.
وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.
وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.
وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.
تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.
كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.
"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.
وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".
يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.
وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.
يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.
تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.
يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.
هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.
وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.
وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.