برعاية رئيس النيابة الإدارية ووزير الاتصالات..اختتام دورة حماية حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم الخميس، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، تحت رعاية المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالاشتراك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر – الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك بحضور أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، للحضور، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي (١١٤) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (٤٤) مشاركا بنظام الحضور الفعلي، و (٧٠) مشاركا من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".
وألقى المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من: اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، المستشار الدكتور وليد عبد المنعم – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة، المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، الأستاذ الدكتور أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد، المهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، الأستاذ الدكتور/ عادل السن – عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
صرح بذلك المستشار باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب القضائي الجرائم الإلكترونية الجرائم المعلوماتية الدورة التدريبية حمایة حقوق الملکیة الفکریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل