بالفيديو… “مراكش الآن” تنقل لكم الترتيبات الامنية المواكبة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
في بلاغ لها حول المواكبة الأمنية للاجتماعات الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تحتضنها مراكش في الفترة بين 9 و15 من الشهر الجاري، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها “جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023، مقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا بمنطقة باب أغلي بمدينة مراكش الحمراء، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي”.
وحول التحضيرات المواكبة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه “وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث”.
وشدد بلاغ مديرية الأمن، أن “اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14.000 مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات”.
وأضاف بلاغ مديرية الأمن، أن “فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر عرفت تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجستيكية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول أمني”.
وفيما يخص البروتوكول الأمني المعتمد، كشف البلاغ أنه “أياما قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة”.
وحول القرية التي ستحتضن الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش، أورد بلاغ مديرية الأمن أن “القرية تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية”
ويضيف البلاغ، أنه “على مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية”.
وشدد البلاغ الأمني، أن “المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسية”.
الترتيبات الامنية بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی النقد الدولی هذه التظاهرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام