الجزايرلي: تجربة مصر في منظومة سلامة الغذاء يمكن الاستفادة منها على مستوى القارة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء للمنتدى الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء في مصر بمشاركة ممثلين لنحو 40 دولة أفريقية ومشاركة دولية متميزة بحضور خوسيه فالبونيل كورابيا ساكو وزير مفوض شئون الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الازرق والبيئة المستدامة، وخوسيه إيميليو استيبان وكيل وزارة الزراعة الأمريكية لسلامة الغذاء، بمثابة نواة لإحداث تناغم وتكامل بين الهيئات الرقابية والقطاع الخاص لصالح المستهلكين في الدول الافريقية والصناعات الوطنية حيث يسهم في رفع تنافسية المنتجات الغذائية وزيادة حجم التجارة والاستثمار ودفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الفنية الثالثة من منتدى السلطات التنظيمية للأغذية في إفريقيا بعنوان «رؤية من قطاع الصناعة – التجربة المصرية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والتحديات والعوامل الداعمة».
وأدار الجلسة الدكتور خالد شديد نائب مدير مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية، وبمشاركة كل من فرناندو اوبرانا مستشار سلامة وجودة الأغذية لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتور بينوا غونلونيفن- أمانة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأضاف الجزايرلي، أن التجربة المصرية في ملف سلامة الغذاء حاضرة ونجحت بقوة علي مستوي زيادة الصادرات وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية بفضل روح التناغم والتكامل بين القطاع الخاص والهيئات المعنية وعلي رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، قائلا: «إفريقيا غنية بمواردها وتجربة مصر في وضع منظومه سلامة الغذاء يمكن الاستفادة منها علي مستوي القاره الإفريقية».
وتابع، تعمل غرفة الصناعات الغذائية الممثل الرسمي لقطاع الصناعات الغذائية في إطار من التكامل وروح الفريق الواحد مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وجميعنا متفقين تماما علي أسس وأهداف وأدوار واحدة للصالح العام وخدمة الصناعة الوطنية.
ولفت إلي أن الغرفة أول ما دعت إلي توحيد الجهات المعنية بالرقابة علي الصناعات الغذائية من 17 جهة رقابية إلي جهة واحدة مسئولة عن سلامة الغذاء في مصر حيث أصبح القطاع الصناعي في تعاون وتنسيق تام مع هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية في الدولة لتحقيق الأهداف وتوحيد الجهود والرؤية.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل دائما علي زيادة تنافسية الصناعة والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء المصرية والدولية كجزء أساسي لرفع تنافسية المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال تقديم العديد من البرامج التوعوية والدعم الفني والتدريب بالشراكة مع الجهات التنموية المحلية والدولية، مثل مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والوكالة الألمانية للتنمية GIZ .
وقد دعا «الجزايرلي» إلي تعميم التجربة المصرية في سلامة الغذاء داخل القارة الأفريقية لتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية بمرجعية دولية موحدة مثل مواصفات الكودكس الدولية للعمل على زيادة فرص التجارة ونمو الصادرات والاستثمار في البلدان الإفريقية.
وشدد الجزايرلي علي أهمية تشجيع الاعتماد المتبادل لمعايير الجودة والمواصفات وسلامة الغذاء بين دول القارة، لدفع التكامل مع القطاع الخاص والسلطات التنظيمية للأغذية وأن نتحدث جميعاً لغة واحدة ستكون النتيجة حتما في صالح تنمية افريقيا كلها والنمو الاقتصادي سيكون مضاعف وحجم تجارة أكثر.
وأضاف قائلا« كل صانع يشارك اليوم في افتتاح منتدى السلطات الرقابية الإفريقية كفيل أن يساهم في توفير فرص العمل وحياة أفضل في بلده وبالتالي توجد فرص كبيرة لخطوات صغيرة تحدث فارق كبير في تنمية شعوب القارة الأفريقية».
ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية راعي للمنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية الذي يقام لأول مرة في مصر في الفترة من ١١ إلي ١٣ أكتوبر الجاري، وافتتحه أمس الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبمشاركة متميزة من مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لسلامة الغذاء غرفة الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية
نجحنا فى صناعة الأجهزة المنزلية محلياً بجودة عالميةتحسين خدمات ما بعد البيع مفتاح لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى تحويل العقوبات الإدارية إلى غرامات مالية تدعم الإنتاج وتعزز بيئة العمل الصناعية
تعد الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية المستدامة، وتلعب الصناعات الهندسية دورًا محوريًا فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية الذى شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بدور هام كمنصة حيوية تجمع بين صناع القرار وأصحاب الأعمال لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز التصنيع المحلى، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويرى المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى حوار خاص مع الوفد إن الصناعة فى مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتعميق التصنيع المحلى، ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع، بما يسمح بتعزيز التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
- الصناعة فى مصر للأجهزة المنزلية تتطور بشكل ملحوظ، ونحن متقدمون فى هذا المجال، على سبيل المثال، هناك العديد من الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية بشكل محلى، ولدينا مصانع جيدة تعمل على إنتاج أجهزة منزلية ذات جودة عالية، كما أننا لا نتوقف عند الإنتاج فقط، بل نعمل على تحسين المنتج النهائى من خلال عقد جلسات حوارية مستمرة مع الشركات الصناعية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فى الصناعة.
كما نقوم بالعديد من الخطوات لتعميق التصنيع المحلى، على سبيل المثال، أنشأنا معرضًا فى فبراير ومارس فى أرض المعارض، وهذا المعرض سيكون على حسابى الشخصى، الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التكامل الصناعى بين الشركات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- التحديات كبيرة، لكننى شخصيًا أحب أن أتعامل مع التحديات بشكل إيجابى، أحد أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات ما بعد البيع الجيدة، وهذا يؤثر على سمعة المنتج المحلى، وبالتالى يجب أن توفر الشركات خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال توفير قطع غيار أصلية وصيانة سريعة وفعالة، رغم أنه فى كثير من الأحيان، تجد أن الخدمة لا تلبى توقعات المستهلك، مما يعزز من مبيعات المنتجات الأجنبية.
ولتحسين خدمة ما بعد البيع، يجب التركيز على تدريب فرق الصيانة بشكل مستمر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتأكد أن قطع الغيار المستخدمة قطع غيار أصلية، لتجنب التأثير على سمعة المنتج، كما يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية الصيانة الدورية والتأكد من أن لديهم إمكانيات للوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
- بالطبع، أحد أكبر التحديات التى نواجهها اليوم هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الصناعات المحلية، ونحن بحاجة إلى استثمارات جديدة، ولكن المستثمر لن يأتى إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار الاقتصادى، وفى هذا الصدد، تسعى الدولة لتوفير مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير تسهيلات لتصدير المنتجات، من خلال هذه السياسات، نأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
- الجهاز المصرفى لديه دور كبير فى مساعدة المصنعين على تخفيف الأعباء المالية، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل عبئًا على المصانع، إلا أن البنوك يمكنها توفير تمويلات ميسرة وبرامج دعم للمصانع التى تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج أو توسعتها، وفى الوقت نفسه، ينبغى على البنوك أن تقدم تسهيلات خاصة للمصنعين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ، وللأسف، فى بعض الأحيان نجد أن البنوك الوطنية تفتقر إلى بعض المرونة مقارنة بالبنوك الاستثمارية، مما يجعل الوضع أصعب على المصنعين المحليين.
وتحسين السياسات المصرفية يتطلب التركيز على توفير قروض ميسرة للمصنعين، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التى قد تبطئ من عملية الحصول على التمويل يجب أن تكون هناك برامج خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، كما أن توفير التمويل للمصانع التى تسعى لتطوير خطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع البنوك على تقديم حوافز للمصانع التى تركز على تحسين الجودة والابتكار.
- لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، يجب أن نركز على تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، هذا يتطلب استثمارًا فى تكنولوجيا التصنيع، وتدريب العمال على أحدث الأساليب الصناعية، والعمل على تبنى الممارسات المستدامة التى تضمن القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما يجب أن نشجع على التصدير من خلال تحسين الشروط التجارية وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لدينا معارض صناعية كبيرة تساعد الشركات المحلية على عرض منتجاتها بشكل عالمى، مثل المعارض التى نقوم بتنظيمها فى مصر.
- المعارض الصناعية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز قدرات المصانع المحلية، حيث توفر منصة للتواصل مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، المعارض هى فرصة للمصنعين المحليين لعرض منتجاتهم وتحقيق شراكات تجارية جديدة، من خلال المشاركة فى هذه المعارض، يمكن للمصانع تحسين علاماتها التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعارض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الصناعة، مما يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية المحلية.
- بالتأكيد، أنا أؤيد تحويل عقوبات المخالفات الإدارية إلى غرامات مالية بدلًا من العقوبات البدنية مثل الحبس، لأن المخالفات الصناعية غالبًا ما تكون أخطاء إدارية أو تنظيمية، وليست جرائم جسيمة، فإذا كان هناك خطأ صناعى، فمن الأفضل التعامل معه بشكل يتناسب مع طبيعته، كفرض غرامة مالية بدلًا من العقوبات البدنية، هذا النهج يسهم فى تعزيز بيئة العمل الصناعية دون أن يؤثر سلبًا على الإنتاج أو يدفع المصنعين إلى التوقف عن العمل نتيجة الخوف من عقوبات صارمة.
- أنا متفائل بمستقبل الصناعة فى مصر، رغم التحديات التى نواجهها، إلا أننا نرى أن هناك فرصًا كبيرة للتطور والنمو، خصوصًا إذا استطعنا تعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الصناعات، لدينا الكثير من الإمكانيات فى مصر، إذا استطعنا استغلال الموارد بشكل جيد، وإذا تم دعم القطاع الصناعى بشكل صحيح من قبل الدولة والبنوك والمستثمرين. فى النهاية، النجاح يتطلب الإيمان بالقدرات المحلية والعمل بجد لتحقيقها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف