جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي «معايير جائزة تكافؤ الفرص»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ البرنامج التدريبي «معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة» والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة 147 متدرب على مستوى 26 وزارة، 27 محافظة، 28 جامعة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عبر الفيديو كونفرانس، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي استعداداً للدورة القادمة.
كما أكد السفير بدر أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول الى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
التقييم والزيارات الميدانيةوأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أنه سيتم اطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية عام 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية خلال شهر يناير 2024 يليه فتح باب الترشح في أبريل 2024 ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.
دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأةمن جانبها أكدت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة حرص الوكالة الأمريكية على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بكافة محاورها وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة.
وأوضحت الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية ليشمل: تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، تعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر؛ إضافة إلى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
كما استعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة دور المجلس في وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مشيرة الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في عام 2017 بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، مؤكدة حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات.
تناول التدريب استعراض هيكلية جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المحاور والمعايير الرئيسية والفرعية، الإنجازات والنتائج واهم المؤشرات المتعلقة بكل معيار، آليات التقييم، إضافة الى التعرف على افضل الممارسات وربطها بمحاور الجائزة مع مناقشة خارطة الطريق ومهام سفراء التميز للاستعداد للمشاركة في الدورة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التميز الحكومي دعم المرأة التنمية الإقليمية جائزة مصر للتمیز الحکومی لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي .. ملتقى الإبداع والتميز العالمي
نجحت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بتحديثاتها السنوية المختلفة والقائمة على أعلى المعايير العالمية في تحسين آليات وأساليب الاتصال الحكومي، ما يجعلها منصة عالمية وعلامة بارزة لمن يسعى للتميز في عالم الاتصال الحكومي .
وتستقبل الدورة الحادية عشرة من الجائزة حتى الأول من أغسطس المقبل مشاركات ومشروعات ومبادرات مبتكرة تساهم في تعزيز فاعلية الاتصال بين الحكومة والجمهور، لتواصل الجائزة دورها في تعزيز أفضل ممارسات الاتصال برفع مستوى التنافسية بين مختلف الحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم.
وقال سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تواصل في دورة هذا العام مسيرتها في مواكبة التحولات المتسارعة من خلال إدخال تحديثات مبتكرة عليها حيث تُعيد تشكيل ملامح المنافسة العالمية بإزالة الحواجز الجغرافية ما يفتح المجال أمام المشاركين من جميع أنحاء العالم للتنافس على فئاتها كافة.
وأضاف أن هذا التوسع يعد خطوة استراتيجية تعكس الطموح العالمي للجائزة وترسخ مكانتها كمنصة عالمية للتميز في مجال الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن الجائزة تعزز من دور الأفراد في قطاع الاتصال من خلال إضافة أربع فئات جديدة مخصصة للجوائز الفردية حيث تكرِّم هذه الفئات الإبداعات الفردية في مختلف أشكال الاتصال، في حين تستقطب الجائزة القطاع الخاص بتخصيص 6 فئات جديدة تحفز الشركات على تطوير استراتيجيات اتصال متميزة وحلول إبداعية تخدم المجتمع.
وأشار إلى أن الجائزة أبرمت في دورتها الحادية عشرة شراكات استراتيجية جديدة مع منظمات عالمية مرموقة مثل Apolitical وCSO NETWORK وUN DESA ضمن فئات “جوائز الشركاء” وهي خطوة تُؤكد الدور الريادي للجائزة في تعزيز التواصل الفعال والمؤثر على الصعيد الدولي إذ تعد الشراكات تتويجاً لعقد من الابتكار في مجال الاتصال الحكومي وتُمثل التزام الجائزة بمواكبة التغيرات المتسارعة مع الحفاظ على رؤيتها في الاحتفاء بمبادرات وإنجازات التواصل الهادف والمؤثر.
وأضاف أنه منذ إطلاقها في 2013 تمضي جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قدماً في تعزيز معايير الاتصال الحكومي مظهرة التزاماً راسخاً بالاعتراف بالطبيعة المتغيرة للاتصال ومتفاعلة مع هذه التغيرات من خلال إضافة فئات جديدة بشكل مستمر مما يضمن أن تظل جوائز الشارقة للاتصال الحكومي ذات صلة بقضايا تلامس المجتمعات والحكومات وشاملة لما يستجد من ابتكارات حيث تعترف هذه الفئات بجميع أنواع وأشكال استراتيجيات الاتصال الجديدة والناشئة.
وأوضح أن الجائزة تمثل منصة للتميز وتعد نقلة نوعية في الاتصال إذ تساهم في تطوير الفئات والآليات التي تستجيب للتحديات الراهنة وتساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية للاتصال الحكومي وبفضل تنوع فئاتها وتجددها في كل عام بما يتلاءم مع التطورات المتلاحقة تستقطب الجائزة مشاركين من مختلف الشرائح بما في ذلك المؤسسات الحكومية والخاصة وحتى الأفراد إضافة إلى المنظمات الدولية ما يُعزز الشمولية ويُوسع مساحات التأثير.
وعلى مدى عقد من الزمن شجعت الجائزة على الشفافية والمصداقية في الخطاب الإعلامي وحسّنت كفاءة رسائل الاتصال الجماهيري بما يساهم في تعزيز الدور التنموي للاتصال الحكومي حتى غدت رائدة في تسليط الضوء على نماذج متفردة في قطاع الاتصال الحكومي إذ لا تزال تحفّز على الابتكار والتميز في هذا المجال كما تساهم في الارتقاء بالاتصال الحكومي إلى مستويات جديدة تُحقق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للحكومات والمؤسسات الدولية وتُعزز من دورها في بناء مجتمع واعٍ ومشارك.
ولفت إلى أن الجائزة استقبلت منذ 2013 أكثر من 4,336 ملفاً مقبولاً من طلبات الترشح مما يعكس الاهتمام الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سواء داخل إمارة الشارقة بـ605 مشاركين أو على مستوى دولة الإمارات بـ2789 مشاركاً وحتى المشاركات الدولية بلغت 942 مشاركة.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن توسع نطاق الجائزة لتشمل المنطقة الخليجية والعربية بعد عامين من إطلاقها ولاحقاً لتشمل مشاركات من مختلف دول العالم جعل منها محطة مهمة لخبراء الاتصال وصناع المحتوى ما ساهم في رفع معايير الاتصال الحكومي وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجائزة لم تقتصر على التكريم فحسب بل كانت محركاً للتغيير الإيجابي من خلال ترسيخ أفضل الممارسات ودعم الحملات والمبادرات الاتصالية المتميزة حيث كانت محفزاً لمتخصصي قطاع الاتصال من الشباب والإعلاميين والخبراء والأكاديميين والطلاب وغيرهم لإنتاج مبادرات أو أعمال أو مشروعات اتصالية للمشاركة من خلالها في الجائزة.
وأوضح أنه تم توظيف نتائج الجائزة في مختلف دوراتها لتكريم الفائزين ودعمهم وذلك من خلال التعريف بمبادراتهم وتوفير الترويج الإعلامي ومشاركتهم في فعاليات تدريبية وتوثيق أعمالهم في إصدارات خاصة وتقديم شهادات اعتماد والبحث عن داعمين لمشاريعهم، مشيرا إلى أن تلك الجهود المتواصلة تُساهم في خدمة المجتمع من خلال انخراطه في مستجدات العمل الحكومي وتُعزّز من دور الاتصال الحكومي كجسر للتواصل الفعال بين الحكومات والمجتمعات.
وأكد أن عملية تقييم المشاركات في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تتميز بنظام متعدد المراحل يضمن الدقة والشفافية في اختيار الفائزين حيث تبدأ أولاً بفرز الملفات من قبل لجنة مختصة مهمتها التأكد من استيفاء الملفات للمعايير والضوابط الأساسية للتقديم مثل تضمين ملخص تنفيذي وتنظيم الملف واستخدام العناوين والفقرات والصور التوضيحية إضافة إلى المعايير الخاصة بكل فئة، ومن ثم تنتقل الملفات المشاركة إلى المرحلة الثانية حيث تبدأ لجنة تقييم ثانية بفحص الملفات بدقة وفقاً لمعايير محددة وتقوم بإعداد قائمة مختصرة للملفات المتميزة مع وضع نسب مئوية واضحة ومحددة للمعايير الخاصة بلجنة التحكيم الرئيسية التي تتمتع بخبرات واسعة وخلفيات معرفية وعلمية ومهنية متنوعة في مجال الاتصال حيث تتلقى تلك القائمة المختصرة وتقوم بتصفيتها إلى القائمة القصيرة.
وقال علاي إن مرحلة إعداد القائمة القصيرة تعد خطوة حاسمة نحو اختيار الفائزين ففي هذه المرحلة تفرز لجنة التحكيم وتناقش الملفات المقدّمة وتحدِّد نقاط القوة والضعف في كل منها كما يتم عرض النتائج بناءً على معايير الجائزة تمهيداً لاختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل توزيع الجوائز.
وتعتبر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حدثاً عالمياً بامتياز حيث تستقبل مشاركات من مختلف القارات مما يُعزز من مكانتها كمنصة دولية للتميز في مجال الاتصال الحكومي ففي العام السابق وحده شهدت الجائزة تنوعاً جغرافياً ملحوظاً في المشاركات مع تمثيل واسع لقارات العالم.
وتظهر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التزاماً راسخاً بالتطوير المستمر والتكيف مع التغيرات السريعة في مجال الاتصال ففي سنواتها الأولى كانت الجائزة تركز على إرساء المبادئ الأساسية للاتصال التفاعلي مُعززةً العلاقة بين المؤسسات والجمهور للمساهمة في تعزيز ودعم التنمية كما لعبت الجائزة دوراً مهماً في إثراء الشراكات الإقليمية والعالمية مُستفيدةً من التطورات التكنولوجية لتسهيل التواصل وتبادل الثقافات.
ومع مرور الوقت تطورت الجائزة لتصبح منصة عالمية تجذب المشاركين من جميع أنحاء العالم ما يعد دليلا على توسعها الجغرافي وتأثيرها المتنامي على استشراف التطورات العالمية والتحديات والفرص في الاتصال الحكومي ويُبرز هذا دورها المحوري في تشكيل مستقبل هذا المجال الحيوي كما أنه يؤكد أهمية تكيف المؤسسات مع العصر واحتياجات المستفيدين التي تتجدد مع تجدد كل ابتكار يشهده العالم.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية