النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك بالاشتراك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ونقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، للحضور، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.
الجدير بالذكر، أن هذه الدورة قد انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي 114عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين 44 مشارك بنظام الحضور الفعلي، و70 مشارك من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".
وقد قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من:
اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، المستشار الدكتور وليد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام مستشار بهيئة قضايا الدولة، المستشار شادي حامد عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد.
المهندس مرتضى الديب مدير وحدة الفحص الفني بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، الدكتور عادل السن عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية الاتصالات وتكنولوجيا الجرائم الإلكترونية حمایة حقوق الملکیة الفکریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيسة جماعة القنيطرة تتهم “جهات” بعرقلة المشاريع الملكية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تسبب غياب النصاب القانوني، الجمعة الماضية، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي للقنيطرة، في تأجيل الدورة ليوم الإثنين، الأمر الذي ينذر بتصدع المجلس الجماعي وهدر الزمن التنموي مرة أخرى بالمدينة.
وحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن عددا من أعضاء المجلس قرروا مقاطعة الدورة بتنسيق مسبق في محاولة للضغط على رئيسة المجلس الجامعي من أجل الرضوخ لطلبات بعض الفرق التابعة للأحزاب.
فيما رجحت مصادر أخرى، أن أسباب مقاطعة الأعضاء المتغيبين لأشغال الدورة المذكورة تعود إلى التدبير الانفرادي لرئيسة الجماعة.
في هذا السياق، عقدت رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ندوة صحفية عقب الإعلان عن تأجيل الدورة حمّلت فيها المسؤولية لعدد من الأعضاء في تأجيج الأوضاع داخل المجلس الجماعي من أجل عرقلة عمله.
ودعت رئيسة المجلس الأعضاء المتغييبن عن دورة أمس للحضور في للدورة التي سيتم تحديد موعدها من أجل المصادقة على المشاريع المتعثرة، ملمحة إلى أن “الغياب يفسر على أن هناك جهات تسعى إلى عرقلة تلك المشاريع لأسباب مجهولة”.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الغياب عن الدورة سيتسبب في عرقلة المصادقة على مشاريع ذات الأولوية تدخل ضمن مشروع ملكي أعطيت انطلاقته منذ سنة 2015.
و اتهمت رئيسة المجلس الجماعي في الندوة الصحفية، “جهات” لم تسمها بعرقلة قطار التنمية بالقنيطرة التي باتت متأخرة عن باقي المدن التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال تأهيل البنية التحتية وتنزيل المشاريع التنموية.
ودعت الرئيسة الأعضاء المقاطعين إلى تقديم استقالتهم في حالة عدم قدرتهم على حل مشاكل المدينة وترك الفرصة لمستشارين آخرين لهم غيرة عن مدينة القنيطرة.