إسرائيل: لا تأكيدات على نحر أطفال في هجوم حماس
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شفق نيوز / أبلغ مسؤول إسرائيلي، يوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس أطفال من قبل حركة "حماس"، لكنه أكد أن المهاجمين قاموا بالفعل بعمليات قطع رؤوس خلال الهجوم المباغت على بلدات قريبة من قطاع غزة
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "كانت هناك حالات قام فيها مقاتلو حماس بقطع الرؤوس وغيرها من الفظائع على غرار تنظيم داعش"، مضيفاً: "لكن لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الضحايا رجالا أو نساء، جنودا أو مدنيين، بالغين أو أطفالا".
ويتناقض كلام المسؤول الإسرائيلي مع تصريحات أدلى بها متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، قال فيها إنه تم العثور على جثث رضع وأطفال صغار "مقطوعة الرأس" في كفار عزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقارير تحدثت عن قيام حركة حماس بقطع رؤوس أطفال في كيبوتس كفار عزة خلال هجومهم المباغت على المنطقة، السبت الماضي.
ووصف الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق المشهد بأنه "مذبحة" وقال إن النساء والأطفال الصغار وكبار السن "ذبحوا بوحشية على طريقة داعش".
وقتل نحو 1200 شخص وأصيب أكثر من 2700 جراء الهجوم الذي نفذه مسلحون من حركة حماس على مدى ساعات بعد اختراق السياج المحيط بغزة.
وأغلب القتلى من المدنيين الإسرائيليين، إذ لقوا حتفهم بالرصاص في المنازل أو الشوارع أو في حفل راقص في الهواء الطلق.
وجرى أُسر عشرات الإسرائيليين وآخرون من الخارج واقتادهم المسلحون إلى غزة كرهائن، وظهر بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عرضهم في الشوارع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل حركة حماس عملية طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم".
وأوضح التقرير "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب"، مؤكدا أنه "يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".