وفد مصري يُشارك بأعمال القمة الـ9 لرؤساء برلمانات دول العشرين بالهند
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يُشارك وفد برلماني مصري في أعمال القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، والتي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تلبيةً لدعوة البرلمان الهندي، في ظل الرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين.
وتُعقد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين بتنظيم مُشترك بين البرلمان الهندي والاتحاد البرلماني الدولي، وقد وجه البرلمان الهندي الدعوة للبرلمان المصري للمشاركة فيها، في إطار الدعوة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين.
وتُعد القمة البرلمانية لمجموعة العشرين منصة برلمانية عالمية رفيعة المستوى، حيث تهدف إلى إضفاء البعد البرلماني على الحوكمة العالمية، وتشهد هذه القمة حضوراً برلمانياً عالمياً بارزاً، حيث يشارك 25 رئيس برلمان من دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة.
ومن المُقرر أن تناقش القمة خلال جلساتها عدة مواضيع ذات الصلة بالقضايا العالمية المُلحة مثل خطة عام 2030 لأهداف التنمية المُستدامة: عرض المُنجزات وتسريع التقدم، والتحول إلى الطاقة المُستدامة: البوابة نحو مستقبل أخضر، وتعميم المساواة بين الجنسين: من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة، والتحول في حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.
ويذكر أن الوفد البرلماني المصري المشارك في القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين بالهند يتألف من النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب دكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
اقرأ أيضاًمحمود محيي الدين: الدول النامية تحتاج تريليون دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي
أمين عام «الشيوخ» يشارك في ختام اجتماعات جمعية أمناء عموم البرلمانات الوطنية بإندونيسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي قمة العشرين البرلمان المصري البرلمان الهندي رؤساء برلمانات دول العشرين بالهند لمجموعة العشرین رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.