مختص: الطاقات المتجددة لا تحتاج إلى شركات أجنبية للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتخصص في الطاقات المتجددة، مازن السعد، أن العراق يستطيع أن يحقق 15 إلى 20 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة خلال خمس سنوات.
وقال السعد في لقاء متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عام 2030 يعتبر سقفاً جيداً جداً يرافق هذا التطور الكبير في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والطاقات المتجددة بصورة عامة، وأتوقع أن تحقق الدولة أكثر من 3 آلاف ميغاواط، حسب ما تكلم عنه رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "الدولة إذا كانت جادة ووفرت كل المتطلبات، سنحقق الهدف من هذا العمل قبل 2030"، مبيناً أنه "خلال 6 أشهر أو سنة نستطيع تنظيم عملية توليد الطاقة المتجددة على دوائر الدولة والقطاعات الخاصة، بذلك نخفف من استهلاك الطاقة الاحفورية".
وشدد على أن "تكون هناك خطة ورؤية واضحة من الدولة في إنتاج الطاقة من سطوح المباني المؤسسات والبيوت".
وبشأن الاستثمارات الخارجية، قال السعدي إن "الطاقات المتجددة لا تحتاج إلى شركات أجنبية للاستثمار لأن تكنولوجيتها بسيطة جداً"، متابعاً: "لدينا رؤوس أموال وعقليات وأيادي نظيفة بالعمل، وعلينا أن نبحث عن المستثمرين المحليين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس