ختام الدورة التدريبية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية".
والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك بالاشتراك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر – الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس الهيئة، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة قد انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي عدد (١١٤) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (٤٤) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و (٧٠) مشارك من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".
وقد قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من:
اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
المستشار الدكتور وليد عبد المنعم – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة.
المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد، والمهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور عادل السن – عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الإلكتروني تكنولوجيا المعلومات النيابة الإدارية القرية الذكية وزارة الاتصالات مركز التدريب الجرائم الإلكترونية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات ختام الدورة التدريبية جرائم المعلومات حمایة حقوق الملکیة الفکریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات