ختام الدورة التدريبية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع والجرائم الإلكترونية"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية (ITIDA)، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية".
والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك بالاشتراك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس أحمد الظاهر – الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس الهيئة، مؤكدًا على اهتمامه بدعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية، وحرصه الدائم على اكتسابهم شتى أنواع العلوم والمعرفة، معربًا عن مدى اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبالدور الفعال للنيابة الإدارية في التصدي لآفة الفساد الإلكتروني، وذلك من خلال إجراء التحقيقات والفصل في القضايا الخاصة بتلك النوعية الشائكة من الجرائم المعلوماتية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الدورة قد انعقدت بالنظام الهجين الذي جمع بين التعلم عن بعد والحضور الفعلي، على مدار يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري، وشارك فيها إجمالي عدد (١١٤) عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (٤٤) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و (٧٠) مشارك من مختلف المحافظات بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".
وقد قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من:
اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
المستشار الدكتور وليد عبد المنعم – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
المستشار الدكتور محمد عادل عبد السلام – مستشار بهيئة قضايا الدولة.
المستشار شادي حامد – عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد، والمهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور عادل السن – عميد مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية.
وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الإلكتروني تكنولوجيا المعلومات النيابة الإدارية القرية الذكية وزارة الاتصالات مركز التدريب الجرائم الإلكترونية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات ختام الدورة التدريبية جرائم المعلومات حمایة حقوق الملکیة الفکریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، حيث إن هذا المسار مدته 3 أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ونحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: يكتسب المسار الجديد للملكية الفكرية أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي. وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، وذلك لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
ومن جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الاتجاه، أشار سعادته إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة، ونحن حريصون من خلال هذا المسار على إقامة شراكات جديدة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية الحقوق للمشاريع الصديقة للبيئة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة