حديد الإمارات أركان عضوا بمنظمة رسيبونسيبل ستيل العالمية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي في 12 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة "حديد الإمارات أركان" أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات انضمامها إلى منظمة "رسيبونسيبل ستيل" (ResponsibleSteel) ضمن فئة الأعمال.
تعد المنظمة -التي تجمع مختلف أصحاب الشأن في القطاع- مبادرة عالمية غير هادفة للربح معنية بالمعايير وإصدار شهادات الاعتماد للأطراف المتعددة المنضوية في سلسلة توريد الحديد، وتعمل كقوة دافعة في الإنتاج المسؤول اجتماعياً وبيئياً للحديد الخالي من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
توفر المنظمة شهادات اعتماد لمنتجات الحديد منخفضة الكربون، وتدعم السياسات المعنية بتنظيم الإنتاج المسؤول للحديد.. وباعتبارها عضواً، ستتعاون "حديد الإمارات أركان" أيضاً مع المنظمة لتطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير لإنتاج واستهلاك الحديد بشكل مسؤول بما يؤكد التزامها بمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان": "تؤكد مجموعة ’حديد الإمارات أركان‘ من خلال انضمامها إلى منظمة ’رسيبونسيبل ستيل‘، التزامها تجاه إنتاج الحديد بطريقة سليمة بيئياً ومسؤولة اجتماعياً، وتؤكد على الدور المحوري للشراكات في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد.. يساهم التعاون مع قادة القطاع بهدف تطوير الأدوات والسياسات الأساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل منظومة إنتاج الحديد، وتعزيز القطاع بأفكار تستشرف المستقبل وتسهم الخبرات المشتركة وتضافر الجهود في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً".
وأضاف أنه انطلاقاً من عضويتها في "برنامج العمل المناخي" و"ميثاق الاستدامة" التابعين للرابطة العالمية للصلب، تلتزم "حديد الإمارات أركان" بمكافحة التغير المناخي داخل الصناعة.. علاوة على ذلك، تتوافق منتجات المجموعة مع أعلى المعايير البيئية، حيث تلبي متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وبرنامج استدامة للمباني، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي.
كما تعهدت "حديد الإمارات أركان" بالتزامات كبيرة باعتبارها أحد الموقعين على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات و"التعهد المناخي للقطاع العقاري"، مما يعزز التزامها المستمر بالاستدامة والمواطنة المؤسسية المسؤولة.
وتلتزم مجموعة حديد الإمارات أركان بقيادة جهود إزالة الكربون في الصناعة على نطاق واسع، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة.
ولتحقيق ذلك، تحرص "حديد الإمارات أركان" على دعم وتوظيف الابتكارعبر مختلف منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال طرح منتجات مبتكرة منخفضة الكربون تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في عمليات البناء.
ويمكن لمنتج حديد التسليح ES600، وهو الأول بين العديد من منتجات الشركة قيد الإنتاج، أن يقلل من كميات الحديد بنسبة تراوح بين 18-24% وفقاً لحجم المشروع.
وتستخدم المجموعة في عمليات إنتاجها كميات أقل من الكربون مقارنة بمنافسيها.. وفي عام 2022، نجحت في تخفيض كثافة الطاقة وكثافة الانبعاثات الكربونية عبر وحدات إنتاج الصلب وذلك باستخدام 80% من مصادر الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون واستخدام خردة الحديد كمواد أولية في الإنتاج.
وتلتزم "حديد الإمارات أركان" بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
عاصم الخولي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية