عجز أرصدة واستيلاء على الدعم.. ضبط بدال فى بورسعيد لتصرفه بحصص تموينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نجحت حملة مكبرة لرقابة بورسعيد التموينية فى ضبط أحد البدالين لثبوت تصرفه فى كميات كبيرة من المقررات التموينية المدعومة عقب التفتيش عليه.
جاءت الحملة بتكليف من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد للحفاظ على دعم المواطنين من المحتكرين والخارجين عن القانون .
.
وأكد مدير تموين بورسعيد السلع التموينية بكافة صورها قوت البسطاء ومحدودى الدخل ولأجل هذا تتحمل الدولة الكثير من أجل توفير هذا الدعم السلعي للمواطنين .
وشدد محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد على مزيد واستمرار مراقبة البدالين التموينين و على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز للوقوف على مدى إلتزامهم وكذا مداخل ومخارج المحافظة لمتابعة الحصص الواردة من الخارج وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية
جاءت الحملة التى قادها العربى النطار مدير إدارة الضواحى بناء على معلومات واردة عن تصرف احد البدالين التموينين بدائرة حى الضواحى فى مقررات التموين .
وبالتفتيش على أرصدة السلع التموينية تبين وجود عجز بكميات تقدر ب 5870 كجم من الأرز و 2762 كجم من السكر بالإضافة إلى 2981 كيس من المكرونة وذلك بغرض الإتجار والتربح من فارق الأسعار فى السوق السوداء دون وجه حق من خلال الإستيلاء على دعم المواطنين
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الخارجين عن القانون المقررات التموينية عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي المصيلحي وزير التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«المواطنون أولاً».. قرارات لضبط منظومة الدعم والتوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل بطاقات ممارسي الكهرباء
رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز جهودها على مدار عام 2024، وقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التى أدت إلى تأمين الغذاء للمواطنين واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، وأحدثها التوسع فى تدشين أسواق اليوم الواحد التى وصلت إلى 15 محافظة مع استعدادات الوزارة لتجهيزها بالمحافظات بمشاركة 50 شركة فى كل سوق وبإجمالى 24 سوقاً، أدت إلى تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة التموين أنه على مدى 2024 تم الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بمعدل من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لحوالى 69.5 مليون مواطن، مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد وتوفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تبلغ 40 ألف منفذ وتوفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس- أهلاً رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ولمجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وكان من أبرز قرارات الوزارة عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.
وعملت الوزارة على توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائى، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
وأكدت الوزارة، فى تقرير إنجازات 2024، أن المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية من (القمح، السكر التموينى، الزيت التموينى، اللحوم الحية السودانى، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، المكرونة (توريدات محلية) بلغ 6 أشهر، وحجم توريد القمح فى موسم 2024 بلغ حوالى 3.43 مليون طن، مع تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير فى ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وبلغ عدد المناشئ المدرَجة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعى المصرى.
وبالنسبة للمشروع القومى للصوامع، اعتمدت الوزارة خطة للتوسع فى زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 6 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، مع تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع من خلال استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من موقع واحد إلى 4 مواقع، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 إلى 8 مواقع، واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيراً للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، ويجرى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
واستحدثت الوزارة منظومة الابتكار التكنولوجى فى إدارة السلع والمخزون، فقامت بالتشغيل التجريبى لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة فى 28 موقعاً، وسيتم تعميمها تدريجياً لتغطى كافة المواقع، بجانب ميكنة بيانات شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وتوسعت الوزارة فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنوياً وتكوين مخزون شهرى بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار داخل المحاجر، ويتم استعاضة أى كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلية ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية. وتهتم «التموين» بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالى 1401 موقع بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية. ونوهت الوزارة بافتتاح 259 منفذاً بالمحافظات ضمن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى ليصل إجمالى المنافذ لـ8474 منفذاً توفر 25422 فرصة عمل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية