«التأمينات»: 2.2 مليون معاملة منجزة خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر نشرتها الإحصائية الشهرية، أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 2.2 مليون معاملة.
وأشارت النشرة إلى أن زيارات موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول لمنصتي تأميناتي (أعمال/ أفراد) تخطى حاجز 2.2 مليون زيارة، فيما جرى إصدار أكثر من 191 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 251 ألف تحميل.
وبينت التأمينات الاجتماعية استمرار النمو في الخدمات الرقمية, حيث تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين" 26 ألف و39 ألف على التوالي، واستفاد من خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من 22 ألف عميل، فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقى حساب المؤسسة عبر منصة X أكثر من 55 ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من 74 ألف اتصال.
وعن إجمالي المصروفات التأمينية لذات الفترة، بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، منها مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" التي بلغت أكثر من 85.9 مليون ريال، ومصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 16.8 مليون ريال.
وعن جهود التأمينات الاجتماعية في مجال الالتزام التأميني والسلامة والصحة المهنية، أوضحت المؤسسة أن عدد الزيارات التي تمت للمنشآت خلال سبتمبر الماضي لمراقبة الالتزام التأميني بلغت أكثر من 16.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات الوقائية قرابة 3200 زيارة، فيما أقامت المؤسسة 75 ورشة عمل ولقاء توعويًا لأصحاب العمل.
واختتمت التأمينات الاجتماعية بتأكيد حرصها على تقديم خدمات متميزة ومبتكرة واستباقية، حيث نجحت المؤسسة في توظيف أحدث البرامج والتطبيقات للتنبؤ بحاجات العملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات الحديثة، كما حازت مؤخرًا على المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية المقدم من هيئة الحكومة الرقمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية أکثر من
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح