رئيس الوزراء يستعرض الخطط المستقبلية لشركة "المنصور للسيارات" في السوق المحلية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مع مسئولي شركة "المنصور للسيارات" المالكة للعلامة التجارية "إم جي"؛ لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي الشركة، معربا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح في السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون في مجال توطين صناعة السيارات فى مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن، مشيرا إلى إصدار إستراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، اعرب محمد منصور عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات.
وأكد منصور تقديره بشكل خاص لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وقال: إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي اطلقتها الحكومة ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.
وأضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة وبالأخص في مجهودات التصنيع من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء في تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب.
وتابع منصور: “اليوم لدينا شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعا في مصر وأفريقيا”.
وأعلن منصور اعتزام الشركة استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار لخدمة السوق المحلية وكذلك للتصدير.
وأردف أن الشركة تدرس -تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إطلاق سيارات كهربائية في متناول المشتري المحلي يتم تصنيعها محليا.
وخلال الاجتماع، عرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة دراسة طرح منتج جديد في السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليا بنسبة ٥٠% وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شانه توفير آلاف من فرص العمل.
ورحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الجديد، معربا عن دعمه الكامل لمثل هذه الافكار لاسيما وانها تتماشى مع السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعى المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبا بالمشروعات الهادفة إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنصور للسیارات صناعة السیارات رئیس الوزراء فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خلال العرض أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لـ 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات، هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير، فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة، يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
اقرأ أيضاًعصمت يستعرض قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!