مالية : نحو تكوين 7128 موظفا في ادارة الخزينة العمومية سنة 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم الخميس عن عزم إدارة الخزينة العمومية تكوين ما يقارب سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين (7128 ) موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومي،مؤكدا أن قطاعه ماض بسرعة نحو التحول الرقمي الذي سيمكن من مواكبة تحديات العصر من خلال ادراج التكنولوجيات الحديثة في إدارة مصالح قطاع المالية .
وأوضح وزير لمالية خلال تفقده لمركز الضَّرَائب بتيبازة أن عملية الرقمنة، بقطاع المالية شهدت مؤخرا تطورا ملحوظا، مشيرا الى عمل دائرته الوزارية على قدم وساق على تَعْجِيل وَتِيرتَها في هذا القِطَاع الهَام، بصفتها أحد الدَّعَائِم الأساسية للعصرنة. ولفت لعزيز فايد إلى أن التحول الرقمي في القطاع سيفتح المجال أمام مواكبة التحولات والتحديات التي يفرضها العصر من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير وإدارة مصالح القطاع المالي، وذلك بتعزيز المقومات الإدارية والبشرية والمادية من أجل تحقيق هذا المسعى في أقرب الآجال، وبالتالي تَحْسِين عمل الإدارة وتوفير خَدَمَات مُمَيَّزَة للمواطنين تَتَّسِم بالآنيَّة والسُرعَة والأمان.
وأشار الوزير إلى أن عصرنة القطاع الضريبي غاية قُصْوَى سَتسمَح بتَبْسِيط وتَحْسِين نوعيَّة الخِدْمَة المُقدَّمة للمواطن والمكلف بالضريبة، مؤكدا أن ما شهدته مديرية الضرائب لولاية تيبازة مُؤَخرًا على غرار غيرها من الولايات عبر التراب الوطني من أبواب مفتوحة حول رقمنة القطاع الضريبي، ترمي إلى تعزيز الخدمات الرقمية، إيمانا من الوزارة بضرورة توعية المواطنين وتَحْسِيسِهِمْ حول طرق استخدامها والتعريف بالمزايا التي تُوَفِرُهَا إدارتنا الجبائية عن بعد، والتقرب من المواطن في إطار علاقة جوارية وفضاء تبادلي يعكس ما تَضْطَلِع به وزارة المالية من دور في توجيه المواطن وتحسين ظروفه.
وتتمثل هذه الخدمات الإلكترونية في الترقيم الجبائي والمصادقة على الرقم التعريفي الجبائي، وكذا القيام بالإجراءات الجبائية عن بعد، عبر نظام خدمة "جبايتك" وبوابة "مساهمتك"، وتوفير معلومات ذات جودة، فضلا عن القوانين والوثائق الجبائية في قالب إلكتروني عصري، وغيرها من الخدمات التي يوفرها الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب، دون نسيان التكفل بكل الشكاوى وطلبات الاستفسار عبر روابط الاتصال الرقمية المتاحة.
وتسعى الوزارة ، حسب الوزير، إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة بشكل غير مُتَحَيِّز في مسعى التبسيط الإداري، لبناء نظام جبائي فعال وعادل مع تعزيز وعي المواطن بخصوص مسألة تقبل الضريبة وخلق الثقة داخل المجتمع. وأشار فايد إلى الجُهُود الجبَّارَة التي يبذلها موظفو المصالح الخارجية لقطاع المالية في سبيل تحقيق هذه الثورة الرقمية على أتم وجه، داعيا إياهم لرَفع المزيد من التَّحَدِي والعمل على تقديم صورة مثلى للقطاع من خلال الالتزام بالمهنية، وأعرب الوزير عن حرصه على مدّ دعمه المتواصل من أجل ترقية الإدارة الجبائية، رَاجيًا أن تكون هذه الجهود مُحَرِّكًا فعَّالًا للمُضِيِّ قُدُمًا، وبشكل أكثر إتقانا وسرعة وفعالية وشفافية من أجل بلوغ أداء يتسم بالنَّجَاعَة والكفاءة.
ولفت الوزير، إلى أن الجزائر خطوة عملاقة في مجال إصلاح المالية العمومية مع صدور القانون رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية والقانون رقم 23/07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والقانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ومن أجل تجسيد عملية الإصلاح فإن القطاع ملزم بضمان التكوين المستمر لفائدة كافة الإدارات والهيئات العمومية من أجل مسايرة العصرنة. وتعتزم إدارة الخزينة العمومية تكوين ما يقارب سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين (7128 ) موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومية.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
العراق يقترض من النمسا لتمويل “الرش المحوري لوزارة الزراعة”
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، مع السفير النمساوي لدى بغداد، اتفاقية تمويل قرض من مصرف Erste Group النمساوي لدعم مشروع منظومات الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة (262,155,298) يورو، ومن تنفيذ شركة باور النمساوية.وقالت وزارة المالية في بيان ، إن” توقيع الاتفاقية يأتي في إطار السعي الحكومي إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، والذي من المتوقع أن يساهم هذا التمويل في تنشيط القطاع الزراعي والتخفيف من حدة الشحة المائية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل”.وأضافت، إن” الاتفاقية تندرج ضمن ستراتيجية التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية النمسا، وتنفيذا للبرنامج الوزاري وقانون الموازنة العامة رقم (13) للسنوات 2023 و 2024 و 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لسنة 2024 والذي يركز على اعتماد رؤية حاكمة للاقتراض الخارجي لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية”.واكدت وزير المالية وفقا للبيان” على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، والتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل”.وأكملت الوزارة، إن” شركة باور النمساوية ستقوم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة خلال جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة”.وتابعت، إن” المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب شح المياه وتغير المناخ. فضلا عن أن هذا الاستثمار سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية