مالية : نحو تكوين 7128 موظفا في ادارة الخزينة العمومية سنة 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم الخميس عن عزم إدارة الخزينة العمومية تكوين ما يقارب سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين (7128 ) موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومي،مؤكدا أن قطاعه ماض بسرعة نحو التحول الرقمي الذي سيمكن من مواكبة تحديات العصر من خلال ادراج التكنولوجيات الحديثة في إدارة مصالح قطاع المالية .
وأوضح وزير لمالية خلال تفقده لمركز الضَّرَائب بتيبازة أن عملية الرقمنة، بقطاع المالية شهدت مؤخرا تطورا ملحوظا، مشيرا الى عمل دائرته الوزارية على قدم وساق على تَعْجِيل وَتِيرتَها في هذا القِطَاع الهَام، بصفتها أحد الدَّعَائِم الأساسية للعصرنة. ولفت لعزيز فايد إلى أن التحول الرقمي في القطاع سيفتح المجال أمام مواكبة التحولات والتحديات التي يفرضها العصر من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير وإدارة مصالح القطاع المالي، وذلك بتعزيز المقومات الإدارية والبشرية والمادية من أجل تحقيق هذا المسعى في أقرب الآجال، وبالتالي تَحْسِين عمل الإدارة وتوفير خَدَمَات مُمَيَّزَة للمواطنين تَتَّسِم بالآنيَّة والسُرعَة والأمان.
وأشار الوزير إلى أن عصرنة القطاع الضريبي غاية قُصْوَى سَتسمَح بتَبْسِيط وتَحْسِين نوعيَّة الخِدْمَة المُقدَّمة للمواطن والمكلف بالضريبة، مؤكدا أن ما شهدته مديرية الضرائب لولاية تيبازة مُؤَخرًا على غرار غيرها من الولايات عبر التراب الوطني من أبواب مفتوحة حول رقمنة القطاع الضريبي، ترمي إلى تعزيز الخدمات الرقمية، إيمانا من الوزارة بضرورة توعية المواطنين وتَحْسِيسِهِمْ حول طرق استخدامها والتعريف بالمزايا التي تُوَفِرُهَا إدارتنا الجبائية عن بعد، والتقرب من المواطن في إطار علاقة جوارية وفضاء تبادلي يعكس ما تَضْطَلِع به وزارة المالية من دور في توجيه المواطن وتحسين ظروفه.
وتتمثل هذه الخدمات الإلكترونية في الترقيم الجبائي والمصادقة على الرقم التعريفي الجبائي، وكذا القيام بالإجراءات الجبائية عن بعد، عبر نظام خدمة "جبايتك" وبوابة "مساهمتك"، وتوفير معلومات ذات جودة، فضلا عن القوانين والوثائق الجبائية في قالب إلكتروني عصري، وغيرها من الخدمات التي يوفرها الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب، دون نسيان التكفل بكل الشكاوى وطلبات الاستفسار عبر روابط الاتصال الرقمية المتاحة.
وتسعى الوزارة ، حسب الوزير، إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة بشكل غير مُتَحَيِّز في مسعى التبسيط الإداري، لبناء نظام جبائي فعال وعادل مع تعزيز وعي المواطن بخصوص مسألة تقبل الضريبة وخلق الثقة داخل المجتمع. وأشار فايد إلى الجُهُود الجبَّارَة التي يبذلها موظفو المصالح الخارجية لقطاع المالية في سبيل تحقيق هذه الثورة الرقمية على أتم وجه، داعيا إياهم لرَفع المزيد من التَّحَدِي والعمل على تقديم صورة مثلى للقطاع من خلال الالتزام بالمهنية، وأعرب الوزير عن حرصه على مدّ دعمه المتواصل من أجل ترقية الإدارة الجبائية، رَاجيًا أن تكون هذه الجهود مُحَرِّكًا فعَّالًا للمُضِيِّ قُدُمًا، وبشكل أكثر إتقانا وسرعة وفعالية وشفافية من أجل بلوغ أداء يتسم بالنَّجَاعَة والكفاءة.
ولفت الوزير، إلى أن الجزائر خطوة عملاقة في مجال إصلاح المالية العمومية مع صدور القانون رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية والقانون رقم 23/07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والقانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ومن أجل تجسيد عملية الإصلاح فإن القطاع ملزم بضمان التكوين المستمر لفائدة كافة الإدارات والهيئات العمومية من أجل مسايرة العصرنة. وتعتزم إدارة الخزينة العمومية تكوين ما يقارب سبعة آلاف ومئة وثمانية وعشرين (7128 ) موظفا خلال سنة 2024، زيادة عن باقي الإدارات العمومية.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟